مجلس الوزراء يناقش تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة

ناقش مجلس الوزراء، يوم الأحد، مشروع قانون يسمح بتثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان أعضاء المجلس قدموا ملاحظاتهم حول المشروع وتمت اعادته للدراسة تمهيدا لعرضه على المجلس مرة أخرى .

وكان الرئيس الأسد أصدر في بداية كانون الثاني 2018 مرسوما قضى بتمديد العمل بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي  الشهداء وعقود تشغيل الشباب, لمدة سنة اضافية.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على رصد 3 مليارات ليرة سورية لأعمال البنية التحتية والتوسع بالمقاسم والطرقات، وإقامة مقاسم للسكن العمالي في المدن والمناطق الصناعية، وذلك بعد عرض قدمه وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف حول واقع العمل في المدن والمناطق الصناعية.

وتطرق المجلس في جلسته إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لإطلاق الدورة الـ60 لمعرض دمشق الدولي في ايلول المقبل، لجهة المساحات المؤجرة والمشاركات على المستوى الدولي، إضافة إلى التحضيرات بشأن الحملة الإعلامية واستقبال أكبر عدد من الزوار بسلاسة ومرونة.

وكلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية تقديم محفزات ودعم لتشجيع مشاريع الاستثمار في الثروة الحيوانية والتوسع بها نظرا لأهميتها من الناحيتين الاقتصادية والغذائية.

ودرس المجلس خطة اعادة هيكلة وتطوير المصارف العامة من حيث البنية التقنية والموارد البشرية والجهة التابعة لها ووضع نظم عمليات متطورة تلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

كما درس المجلس مشروع قانون ينص على تولي مجلس الدولة صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي تزيد قيمتها على مئة وخمسين مليون ليرة سورية سواء كانت هذه العقود متعلقة بالإنفاق الجاري أو الاستثماري ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وكانت الحكومة في جلستها الماضية وجهت بالتوسع ببرنامج الزراعات الأسرية وتقديم دعم إضافية بقيمة مليار ليرة لتنفيذ المرحلة الثانية مع بداية الموسم الشتوي القادم.

 

سيريانيوز