اقر مجلس الوزراء جملة من القرارات المتعلقة بمشروع وزارة الكهرباء، التي كان اهمها تشكيل فريق عمل لمفاوضة الدول الصديقة الراغبة بالاستثمار في قطاع الكهرباء، ووضع خطة لاستقطاب القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة.
واعتمد المجلس في جلسته برئاسة عماد خميس ،عبر صفحته على (فيسبوك)، تشكيل فريق عمل من وزارات الكهرباء و الاقتصاد و المالية و هيئة التخطيط و التعاون الدولي للحوار التفاوضي مع الدول الصديقة الراغبة بالاستثمار في قطاع الكهرباء بهدف استقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع.
كما قرر المجلس "وضع خطة ترويجية متكاملة لاستقطاب القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لذلك".
كما دعا المجلس الى "اعادة النظر بالتشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء وتقييم الأضرار التي لحقت به خلال سنوات الحرب".
وكلف المجلس وزارة الكهرباء "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الصناعات الصغيرة في قطاع الكهرباء كصناعة الكابلات والعدادات الإلكترونية للاستغناء عن استيرادها، وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء بكل النواحي القانونية والتنظيمية وتقييم الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء خلال سنوات" .
وكان مجلس الوزراء، اقر مؤخرا، خطة عمل متكاملة على المستويين الخدمي والاقتصادي لكل المناطق المحررة من الإرهاب، وتضمن الخطة إعادة كل الخدمات والبنى التحتية من ماء، كهرباء، مراكز صحية، اتصالات، مخابز، مدارس، وتفعيل كل مؤسسات الدولة.
وبلغت خسائر قطاع الكهرباء، بحسب تصريحات وزارة الكهرباء في بداية 2017، وذلك منذ بداية الأزمة أكثر من 800 مليار ليرة.
سيريانيوز
