تفاصيل تعديل مشروع قانون 23 .. إعانة شهرية للمهندسين و رفع راتبهم التقاعدي

أفادت صحيفة (الوطن) المحلية أنه تم الإعلان عن مشروع تعديل القانون 23 الخاص بالمهندسين الذي ينص على منح إعانة شهرية لاتتجاوز المعاش التقاعدي لمن تعرض لإصابة أو طارئ صحي، كما تقرر رفع الراتب التقاعدي 2000 ليرة للمهندسين ليصبح 30 ألف ليرة سورية .

وحول تفاصيل المشروع، ذكرت الصحيفة في عددها الصادر يوم الاربعاء، أن مشروع تعديل القانون نص على  "منح المهندس المسجل في النقابة إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل إذا أصيب بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه مزاولة المهنة"، مؤكدا أنها "تمنح لسنة ويمكن تجديدها لثلاث سنوات أخرى".

ونصت الأسباب الموجبة لهذا التعديل على أنها "تشمل المهندسين المفقودين والمخطوفين إثر الظروف الراهنة ومنحهم إعانة مالية لأسرهم لمدة أطول تساعدهم على العيش وذلك في زيادة مدة تجديد هذه الإعانة من سنتين إلى ثلاث سنوات".

وأشار مشروع القانون إلى أنه " يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيب بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً".

وأوضح المشروع أنه "يستحق المهندس المسجل في النقابة معاشاً تقاعدياً كاملاً مهما كانت مدة مزاولة المهنة إذا أصيب بسبب مزاولة المهنة بعاهة أو مرض عضال فأصبح عاجزاً عن مزاولتها نهائياً".

وأكد المشروع أنه "في حال أفضت هذه الإصابة إلى الموت ينقل هذا المعاش إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام القانون رقم 23 وتعديلاته".

من جهة أخرى، أوضح نقيب المهندسين السوريين غياث القطيني أنه " تم رفع راتب المهندسين المتقاعدين إلى ألفي ليرة ليصبح الراتب نحو 30 ألفاً".

وأشار القطيني أن "أكثر من 15 ألف مهندس خارج البلاد من أصل 150 ألفاً"، معتبراً أن "هذا الرقم قليل مقارنة بالنقابات الأخرى مثل الأطباء وخصوصاً أن العام الحالي انتسب نحو 6 آلاف إلى النقابة وهذا يدل على زيادة عدد المهندسين".

وكان مجلس الوزراء بحث في كانون الثاني الماضي 2018، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الناظم لخزانة تقاعد المهندسين، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

ويهدف المشروع إلى تحقيق المساواة في احتساب المعاش التقاعدي للمهندسين ومساعدة أسر المهندسين المفقودين والمخطوفين نتيجة الظروف الراهنة وحفظ حقوق المهندسين الشهداء وأسرهم.

وسبق ان صدر في عام 2005 قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23،تضمن 60 مادة ، ويهدف القانون إلى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين .

ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي،حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز