فقد الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب نحو 54% من قيمته ما جعله يحتل المرتبة الأولى كأكبر خاسر اقتصادي في العالم، وفقاً لتقرير معهد الاقتصاديات والسلام.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان "القيمة الاقتصادية للسلام 2016" أن تأثير العنف في منطقة الشرق الأوسط على اقتصاداتها، زاد بنسبة 21% بين 2007 و2014، قبل أن يتراجع قليلا بين عامي 2014 و2015.
ويعاني السوريون من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات العسكرية، إضافة لإغلاق الكثير من المعامل والمنشآت، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار وتدهور الليرة أمام الدولار, و نقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة، إضافة إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية دولية أحادية الجانب.
ووفقا للتقرير، فقد ارتفع الانكماش الاقتصادي في سوريا الناجم عن الحرب وعدم الاستقرار، إذ ارتفع حجم الإنفاق العسكري لما يقرب من نصف حجم اقتصادات بعض دول المنطقة (49.1%).
بينما بلغ مستوى الإنفاق على الأمن الداخلي بين 14% و23%. مشيرا إلى أن الحرب كلفت نحو 84 مليار دولار حتى الآن. وبحسب التقرير حل العراق ثانيا وليبيا ثالثا.
وأشار التقرير إلى أن متوسط التكلفة اليومية لحرب الولايات المتحدة الأمريكية على الإرهاب، بلغ نحو 11.7 مليون دولار. بينما خسر الاقتصاد العالمي نحو 13.6 تريليون دولار، وهو ما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يعادل 1876 دولارا سنويا للشخص الواحد.
ويمثل الإنفاق العسكري عموما، المساهم الرئيسي في تكاليف العنف بنسبة 45% من مجموع التكاليف، أي بما يتجاوز 6 تريليونات دولار.
أما النفقات الأمنية في العالم، فبلغت أكثر من 3.5 تريليون دولار عام 2015، وهو ما يقرب من 26% من تكاليف العنف العالمية.
واعتمد التقرير في دراسته على قياس مؤشرات توقف نشاط شركات وتراجع الصادرات، وارتفاع مؤشرات البطالة والتضخم، وعدم تدفق العملة الصعبة، وانهيار البنى التحتية، مقابل زيادة الإنفاق، والتداين لأجل تمويل الحروب، وصفقات التسلح والأمن.
وكان تقرير نشرته "اس بي اس نيوز" الاسترالية، مطلع العام الحالي، توقع أن تبلغ تكلفة الحرب في سوريا، في حال توقف النزاع العام الحالي، حوالي 685 بليون دولار، أي أكثر بـ 140 مرة من تقديرات منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة لسد الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا.
سيريانيوز
