أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناَ تضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر، مع فرض عقوبات مشددة للأشخاص بقصد الاتجار بها.
ويهدف القانون، الذي نشرته وكالة "سانا"، إلى "تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة".
ويتضمن القانون تشديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة 20 عاماً وبغرامة لا تقل عن 3 أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.
كما شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبموجب القانون، يُعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر.
سيريانيوز
