أمر القضاء اللبناني الثلاثاء بسجن الإعلامية ديما صادق، سنة واحدة، وتجريدها من حقوقها المدنية وغرامة تقدر بأكثر من 7 آلاف دولار، بعد إدانتها في قضية رفعها حزب التيار الوطني الحر ضدها.
وكان المحامي ماجد بويز الموكل عن "التيار" رفع دعوى ضد صادق، بتهمة "القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية"، بعد أن وصفت المدعى عليها أفراد الحزب بأنهم "نازيون".
وفي رده على القرار، اعتبر الحزب الذي يرأسه النائب جبران باسيل، أن القضاء اللبناني أنصف التيار الوطي الحر.
من جانبها، أعلنت صادق عن نيتها استئناف القرار، وذلك في فيديو لها نشرته عبر "تويتر".
واعتبرت أوساط لبنانية القرار القضائي بمثابة سابقة تسجل ضد الحريات الإعلامية وحرية التعبير.
سيريانيوز
