"تم وضع النقاط التي يمكن الاستفادة منها كمبادئ دستورية، وتنظيم الأفكار فيها، وستعود الوفود لدراسة الجداول"
قالت المعارضة السورية يوم الجمعة ان اللجنة الدستورية تنظر في التجربة السورية منذ عام 1920 الى دستور 2012 مطالبة بمناقشة "سلة الإرهاب"، خارج إطار أعمال اللجنة الدستورية.
وقال رئيس الهيئة العليا للتفاوض نصر الحريري في مؤتمر صحفي "نحن هنا وإذ نعلن نهاية الجولة الأولى، نثمن الجهود الخاصة التي بذلتها الأمم المتحدة.. والجهود التي بذلتها أطراف دولية متعددة للدفع وتيسير عقد الاجتماع، وفريقنا جاء بروح وطنية عالية وبمسؤولية كبيرة، وبدافع أساسه الحرص على مصلحة الشعب، وإيقاف معاناته داخل سوريا وخارجها".
وأضاف الحريري "بوصلتنا في هذه العملية أن نعيد لسوريا حياتها وكرامتها حيث أن 9 سنوات تكفي لأن يوقف العالم هذه الحرب والمبدأ هو محاربة كل أشكال الإرهاب والتعصب والطائفية، والذهاب لمعالجة الأسباب التي أدت له سواء أسباب سياسية أو أمنية أو اجتماعية".
واردف الحريري "نأمل للمهمة أن تنجح، وحرصنا أن نعد بأقصى درجات ما تحتاجه العملية الدستورية، فالشعب السوري من جديد يدقع الثمن من دماء أبنائه وجراحهم باستهداف مقصود من قوات النظام وداعميه من الدول في أرياف حماة وإدلب واللاذقية، يقصف بحجة محاربة الإرهاب".
وتابع الحريري "نطالب بفتح سلة الإرهاب، ومناقشة هذا الموضوع خارج إطار أعمال اللجنة الدستورية" مضيفا اننا "نعلن أن وفدنا جاهز في 25 من الشهر الجاري (موعد الجولة الجديدة)، وسيذهب لتحضير أكثر بعد نقاش قضايا مهمة، والجولة الأولى انتهت بشكل معقول وتوصلنا لمدونة السلوك ومجموعة 45 وبدأت عملها وهو أمر جيد".
بدوره قال رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية هادي البحرة إن "افتتاح أعمال اللجنة الدستورية، وفتح النقاشات، لم يكن سهلا، وكان على الجميع أن يرجح العقلانية، والجلسات كانت إيجابية، والمبعوث الأممي غير بيدرسون، قام بعمله بتيسير الجلسات دون تدخل، ويجلس مستمعا مع فريقها، وتم إدارة الجلسات من قبل الرئيسين المشتركين".
وأضاف البحرة "كانت هناك لحظات من النقاشات، والخلافات، والمشاعر كانت حامية أحيانا، ونقاط توافق كثيرة، ولا سيما على الصعيد الوطني، استسقينا منها رؤى وتطلعات للدستور الجديد لسوريا، وبالتأكيد هذه اللجنة تنظر لكل التجربة السورية منذ العام 1920، وانتهاء بدستور 2012، ومراعاة الوضع التاريخي الحالي، وما يمكن تعديله، وما يتوجب إضافته للدستور الجديد".
وتابع البحرة أن "هناك عهد علينا أن نكون مخلصين لوطننا وشعبنا، ونضع معا مسودة يكون الشعب السوري هو صاحب القرار الأخير فيه، لا توجد وصفات ولا إملاءات خارجية، ولا يمكن إلا أن يوضع الدستور بقلم سوري، وبأفكار سورية وطنية، ولا يوجد مجال لأي تدخل خارجي".
وعن الأعمال التي أنجزت أفاد "تم وضع النقاط التي يمكن الاستفادة منها كمبادئ دستورية، وجرى إنهاء دراسة الكلمات، وتنظيم الأفكار فيها، وستعود الوفود لدراسة الجداول، وإيجاد المشتركات ليكون الاجتماع القادم أكثر إيجابية، ومن الممكن أن ننتقل لنقاش جدي حول المضامين الدستورية الحقيقية".
وكانت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اختتمت اجتماعاتها في وقت سابق الجمعة في مبنى الأمم المتحدة في جنيف وذلك منذ بدء اعمالها يوم الاثنين الماضي.
وكان المبعوث الاممي الى سورية غير بيدرسن ان الاجتماع المقبل للجنة الدستورية ستبدأ في 25 تشرين الثاني الماضي، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة المصغرة.
يشار الى ان اعمال اللجنة الدستورية انطلقت في 30 تشرين الاول الماضي حيث قال بيدرسن في الجلسة الافتتاحية ان مهمة اللجنة وضع مسودة تعديل دستوري وتقديمه للاستفتاء الشعبي.
سيريانيوز
