بدأت السويد ، الاثنين، تطبيق اجراءات جديدة للتحقق من هويات جميع القادمين اليها من الدنمارك عبر كافة وسائل النقل المتاحة بين البلدين، للحد من تدفق اللاجئين، وذلك بعد احصائية كشفت أن اللاجئين يمثلون 1 % من سكان السويد.
وأوضحت وسائل اعلام إن الهدف من التدابير الجديدة التي اتخذتها استوكهولم هو الحد من الهجرة واللجوء الى السويد التي استقبلت خلال السنة الماضية حوالي 163 ألف لاجئ.
وأثارت هذه الإجراءات الجديدة استياء كبيرا لدى شركات النقل المختلفة التي اعتبرتها مكلفة ماليا كما أنها ستزيد من مدة السفر بشكل محسوس, فيما ينظر الكثير إلى هذه الإجراءات على أنها معاملة غير جيدة في حق طالبي اللجوء.
وتعتبر هذه الاجراءات بين البلدين الأولى منذ خمسينيات القرن الماضي.
وقد جهزت السلطات السويدية محطة مدينة مالمو الأقرب إلى الدنمارك للتدقيق في وثائق كل الوافدين من الأراضي الدنماركية.
وفي هذا الإطار قال مدير العمليات في الشرطة السويدية بول جوهلين: "سعيا إلى عدم خلط المسافرين المحليين في نقطة المراقبة سوف يبقون في نفس الرواق، بينما سيكون المسافرون القادمون من الدنمارك في الرواق الأخر لأنهم هم المعنيون بالمراقبة".
وجاءت هذه الاجراءات عقب صدور اخر احصائية رسمية كشفت ان اللاجئين يمثلون 1 % من سكان السويد ويعيشون في مسكن مؤقت على حساب المكتب الوطني لشؤون الهجرة.
وسبق ان حذرت السويد من عدم قدرتها على تأمين السكن لكل اللاجئين، في خطوة تأمل بأن تردع طالبي اللجوء عن التوجه إليها "بعد استنزاف قدراتها".
وتوصلت الحكومة السويدية والمعارضة اليمينية, مؤخرا, إلى اتفاق لتشديد قوانين الهجرة , ويشمل الاتفاق وفقا للوكالة، إصدار تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسرا لديها أطفال وأشخاصا قصر ليس بصحبتهم مرافق.
وتعتبر نسبة اللاجئين الذين وصلوا إلى السويد مقارنة بعدد السكان، الأعلى في أوروبا., حيث يبلغ عدد سكان السويد رسميا أكثر بقليل من 9،8 مليون نسمة، إلا أن خبراء أكدوا أنه مع حساب الوافدين الجدد الذين لن يعتبروا سكانا قبل مرور سنة على وصولهم، فإن عدد السكان يتجاوز عندها عتبة العشرة ملايين
وقدم نحو 163 ألف شخص طلب لجوء إلى السويد خلال عام 2015، وتسارعت وتيرة وصول اللاجئين خصوصا بين اب و تشرين الثاني.
سيريانيوز
