أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة ضد سوريا وكوريا الشمالية وإيران والإمارات، شملت 30 شخصية عادية واعتبارية من 10 دول، وذلك بتهمة تزويد طهران بتكنولوجيا قد تساعد في تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية ، أن "الولايات المتحدة أدرجت على قائمة الشخصيات المستهدفة مواطنين وشركات من الصين والإمارات"، مبينة أن "العقوبات غير موجهة ضد الدول التي تعيش فيها الشخصيات المدرجة على القائمة السوداء أو حكومات تلك الدول".
ونوهت الوزارة أن "11 شركة وشخصية عادية من الصين وكوريا الشمالية والإمارات تعاقب بتهمة تزويد طهران بتكنولوجيا قد تساعد في تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني".
وتواجه 19 شخصية عادية واعتبارية أخرى العقوبات بسبب أنشطة تعتبرها واشنطن انتهاكا للقانون الأمريكي الخاص بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي يستهدف برامج الأسلحة لكل من إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وتعتقد واشنطن أن تلك الشخصيات قد تكون متورطة في تقديم تكنولوجيا حساسة يمكن استخدامها لتطوير أسلحة دمار شامل في الدول الثلاث المذكورة.
وفي قائمة الشركات والشخصيات العادية الـ11، المستهدفة بسبب مساهمتها في البرنامج الصاروخي لإيران، توجد شركة إماراتية واحدة فقط، هي Mabrooka Trading.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "خطوتها هذه تأتي في سياق التصدي لأنشطة إيران الرامية إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك توريد الصواريخ للحوثيين في اليمن".
وتعهدت واشنطن بمواصلة التصدي لتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني وفرض عقوبات جديدة ضد الشخصيات المتورطة في دعم هذا التطور.
ولم تكشف الوزارة عن قائمة المستهدفين الـ19 الآخرين المتهمين بالمساهمة في تزويد إيران وكوريا الشمالية وسوريا بتكنولوجيا أو خدمات يمكن استخدامها لتطوير أسلحة دمار شامل، لكنها بينت أن العقوبات الجديدة ستبقى سارية المفعول لمدة عامين.
ودخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 21 الشهر الجاري، وتمنع هذه العقوبات أي مؤسسة أو وكالة تابعة للحكومة الأمريكية من عقد اتفاقات لشراء أي بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا من الشركات والشخصيات المستهدفة، بالإضافة إلى منع الشخصيات المشمولة بالقائمة السوداء من الاستفادة من أي برنامج مساعدة تابع للحكومة الأمريكية.
كما تحظر العقوبات بيع أي بضائع أو تقديم خدمات ذات طابع دفاعي أو خدمات للتصميم والبناء، بالإضافة إلى تعليق كافة التراخيص الصادرة ومنع صدور تراخيص جديدة لتزويد تلك الشخصيات الاعتبارية والطبيعية بالبضائع التي تدخل في قوائم الصادرات الخاضعة للإشراف الحكومي.
وسبق وقامت الولايات المتحدة العام الماضي، بفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية وأشخاصاً لتوفيرهم معدات لبرنامج الصورايخ الباليستية التي أجرتها إيران.
وكان مصدر في البيت الأبيض أشار شهر شباط الماضي، إلى أنه من المتوقع أن يتم فرض عقوبات جديدة على 25 كياناً إيرانياً، تزامناً مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الخيار العسكري ليس مستبعداً في التعامل مع تجربة طهران الصاروخية الأخيرة.
وتوصلت، إيران والقوى العالمية الست عام 2015، إلى اتفاق نووي يحد من النشاط النووي الإيراني لأكثر من عشر سنوات مقابل التعليق التدريجي للعقوبات الاقتصادية عليها, وذلك بعد نحو 12 عاما من المفاوضات المتقطعة لإبرام اتفاق قد يغير ملامح منطقة الشرق الأوسط.
سيريانيوز
