المنوعات

بعد الإفراج عنها ... ستيفاني صليبا "من كل منظومة الفساد ما لقيتو غيري"

11.12.2022 | 13:27

أفرجت السلطات اللبنانية عن الفنانة ستيفاني صليبا بعد توقيفها على ذمة التحقيق، لغرض استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع، مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

وفي أول تعليق لها بعد الإفراج عنها عبرت صليبا عن استيائها، معتبرة أن ما حدث غرضه التشهير بها.

وقالت صليبا في منشور كتبته عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها في "إنستغرام"، إن من غير المعقول أن يترك ممن وصفتهم بـ"الفاسدين المنتشرين في بلادها" وتمثل هي أمام القضاء.

وأضافت "بالوقت يلي الفساد فيه معبي الدولة، هل يعقل من كل منظومة الفاسدين مالقيتوا إلا ستيفاني تتشهرو فيها؟".

وأشارت إلى أنها لن تصمت عما حدث، بالقول: "موضوع ما بينسكت عنه فعلًا حكم القوي على الضعيف".

وأفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق بحسب وكالة "فرانس برس" بأنه جرى إحالة صليبا لمكتب الجرائم المالية للتوسّع في التحقيق، على أن يقرر لاحقاً تركها أو ابقاءها موقوفة.

وتتحدث وسائل إعلام محلية عن تلقي صليبا هدايا باهظة من حاكم المصرف المركزي.  

وقال مصدر قضائي آخر مطلع على مضمون قضية سلامة، إن "التحقيقات لم تظهر تحويله أموالاً إلى صليبا، ما يعني أن فرضية تبييض الأموال غير صلبة"، معتبراً أن "الهدايا التي تلقتها سواء كانت منزلا أو مجوهرات لا تعني أنها عمليات تبييض أموال".

سيريانيوز 

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.