دراسة تعديلات جديدة على الغرامات المحددة ضمن مرسوم الإنفاق الاستهلاكي

كشفت صحيفة "الوطن"، عن تعديلات مرتقبة في مواد مرسوم الإنفاق الاستهلاكي الصادر في عام 2015، ضمن مشروع قانون طرحته وزارة المالية.

وتضمن مشروع القانون رفع الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، لتصل إلى 500 ألف ليرة سورية في بعض المخالفات، بعدما كانت تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف ليرة، وإلى 10 ملايين ليرة للمخالفين من صاغة الذهب.

وشمل مشروع القانون في مادته الأولى، فرض غرامة مقدارها 10% من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم، على ألا تقل الغرامة عن 500 ألف ليرة، بحق كل من لا يحرر فاتورة أو عقداً لكل عملية مبيع أو خدمات.

وأوضحت وزارة المالية أن المشروع يأتي استكمالاً لعملية الإصلاح الضريبي والتحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات.

وأشارت الوزارة، إلى أن المشروع يضمن تحقيق "العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم البيانات المالية الحقيقية، وبما يحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من بعض المكلفين".

 

سيريانيوز