عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوم الجمعة، عن "صدمته الشديدة" إثر الهجوم على مخيم للنازحين في ريف إدلب، داعيا إلى "إحالة المسؤولين عن ذلك إلى العدالة".
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) أن بان كي مون، طلب مجددا أن "يتخذ مجلس الأمن إجراءات لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من أجل فتح تحقيقات حول جرائم حرب محتملة".
وسقط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال، يوم أمس الخميس, جراء قصف جوي استهدف مخيم الكمونة للنازحين قرب بلدة سرمدا بريف ادلب والخاضعة بغالبيتها لسيطرة "جبهة النصرة", في حادثة وصفتها مصادر معارضة بـ "المجزرة المروعة", متهمة القوات النظامية بارتكابها. الأمر الذي دعا الأمم المتحدة للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في الغارة الجوية التي استهدفت المخيم وسط إدانة أمريكية وأوروبية.
ونفى الجيش النظامي، الجمعة, أن طائراته شنت غارات على مخيم كمونة للنازحين قرب الحدود التركية في ريف إدلب مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات, مضيفاً أنه "تتوفر معلومات مؤكدة بأن بعض المجموعات الإرهابية بدأت في الآونة الأخيرة وبتوجيه من جهات خارجية معروفة بضرب أهداف مدنية بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين واتهام الجيش باستخدام ذلك كورقة ضغط في المسار السياسي ومحاولة صرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها هذه المجموعات الإرهابية بحق الشعب السوري ".
وأعرب البيت الأبيض, الخميس, عن تنديده بالضربة الجوية التي استهدفت مخيم "كمونة" للنازحين, فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قصف مخيم كمونة من الممكن أن يكون قد نفذ بإطلاق نار من راجمات للصواريخ مثل تلك التي تستخدمها في المنطقة "جبهة النصرة".
وتقع سرمدا قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وللبلدة أهمية اقتصادية كبيرة، فهي تعد سوقاً تجارياً للمدن الخاضعة لسيطرة المعارضة، ومأوى لآلاف النازحين من مختلف المناطق.
وتشهد "الهدنة" الشاملة في سوريا , والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 27 شباط الماضي, بعد أن توصلت موسكو وواشنطن إلى الاتفاق بشأنها, تراجعا كبيرا", في ظل تصاعد وتيرة الأعمال العسكرية ، حيث تتبادل الأطراف اتهامات بالمسؤولية عن وقوع خروقات مستمرة.
سيريانيوز
