عقوبات بريطانية جديدة ضد مسؤولين وضباط من النظام

أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة شاملة من العقوبات تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في النظام السوري.

وفي بيان لها قبيل الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري "لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري"، بما يشمل وزراء في الحكومة السورية وكبار أعضاء جيش النظام المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده "لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أنه "بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة".

وتشمل العقوبات من الحكومة الحالية وزير النفط والثروة المعدنية ووزير الإعلام و وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة لضباط من النظام أبرزهم النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية.

سيريانيوز