اعلنت الامم المتحدة ان مصير عشرات الاف المواطنين الذين تعرضوا لـ"الاختفاء القسري"، او "الاعتقال التعسفي" لدى النظام السوري او جماعات المعارضة، خلال فترة سنوات الصراع العشر، لايزال غير معروف.
واشار المحققون في تقرير لهم، نشرته وكالات انباء، الى ان القوات الحكومية شنت خلال فترة الازمة، حملات اعتقال طالت متظاهرين وعائلاتهم وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
واتهم التقرير القوات الحكومة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، طيلة فترة 10 سنوات من الأزمة ، حيث اعتقلت عشرات الالاف من الأشخاص ، تعرض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل، ومنهم من أصبحوا في عداد المفقودين.
ونقل التقرير عن ناجين من سجون الحكومة قولهم إن" التعذيب والإعدام كان أمرا شائعا"، فيما تفيد التحقيقات الأممية بوجود مقابر جماعية على مشارف دمشق.
كما سلط التقرير الضوء على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جماعات المعارضة كـ "الجيش الحر" و "هيئة تحرير الشام" و تنظيم "داعش" وغيرها من الجماعات، والتي تضمنت شن حملة "اعتقالات غير قانونية وتعذيب وإعدام مدنيين محتجزين".
وأجرى محققو الأمم المتحدة مقابلات منها مع بعض المعتقلين السابقين، كما استخدموا سجلات رسمية وصورا وتسجيلات وصور أقمار صناعية لتوثيق جرائم في أكثر من 100 منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.
وسبق ان أصدرت منظمات أممية وحقوقية تقارير تتهم فيها جماعات النظام والمعارضة بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" من خلال استهدافها بشكل "متعمد" المدنيين وشن حملات اعتقال بحقهم، في حين تنفي السلطات السورية استهداف المدنيين ، مشيرة الى ان حملاتها تستهدف "الإرهابيين" .
سيريانيوز
