اكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، دعم مصر لجهود التسوية السياسية في كل من ليبيا وسوريا.
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، في بيان، بأن السيسي تلقى اتصالا من ماكرون ناقشا خلاله مستجدات الأزمة السورية، واتفقا على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية بما يُنهي المعاناة الإنسانية الناتجة عن هذه الأزمة".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في آب الماضي، أن مصر حريصة على التواصل مع كافة الأطراف لوقف الأعمال العدائية في سوريا، مؤكداً أن دور بلاده في الأزمة السورية سياسي وليس عسكري.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في حزيران الماضي، أن القاهرة ستبدأ حراكاً سياسياً مكثفاً يقوده وزير الخارجية سامح شكري يهدف إلى تسوية شاملة للأزمة السورية، بالإضافة إلى الأزمة الليبية.
وفيما يخص ليبيا, أكد الرئيس المصري على "عزم مصر على الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا"، وشدد على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات الليبية المقبلة وإجرائها خلال العام الجاري".
وذكر البيان أن ماكرون "أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية".
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011، من أعمال عنف تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، وقسّمت البلاد بين سلطتين.
وبعد جولات حوار عدة، جرى توقيع اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين في المدينة المغربية التي استضافت الحوار، برعاية أممية، في عام 2015، أعقبه الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، التي بدأت مهامها في العاصمة طرابلس، بعد حصولها على الدعم الدولي، على الرغم من عدم حصولها على موافقة البرلمان الليبي في الشرق المدعوم من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.
وتتبنى الأمم المتحدة خطة في ليبيا تتضمن العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية 2018.
وتشارك الخارجية المصرية مع نظيرتيها التونسية والجزائرية في سلسلة اجتماعات تشاورية في إطار متابعة المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في كانون الأول/ديسمبر 2016، و"إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا"، الموقع بين الجزائر ومصر وتونس في 20 شباط/فبراير 2017، لحل الأزمة القائمة في ليبيا عبر حوار مباشر بين الأطراف الليبية.
سيريانيوز
