تعديلات على قانون العمل في قطر.. تحديد حد ادنى للاجور.. وتسهيل الانتقال بين جهات العمل

أعلنت قطر الاحد عن إدخال تعديلات على قانون العمل تكفل المزيد من الحقوق للوافدين الأجانب منها وضع حد ادنى للأجور وإلغاء اشتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين لديه للوظيفة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أصدر القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوماً آخر بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهرياً وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري (136$)، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال (82$).

وأكدت الوزارة على أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري، والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما تم إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 21 لسنة 2015 ) بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، اللذين يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم.

وسيتم بموجب المرسوم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي بحسب الوكالة.

يشار الى ان التعديلات على قانون العمل هي الأحدث في إطار سلسلة من الإصلاحات العمالية التي تجريها قطر قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022 وبعدما واجهت اتهامات باستغلال العمالة المهاجرة.

سيريانيوز