وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، يوم الأحد، أكدت فيهما أن "الانتهاكات" المتكررة لـ"النظام" التركي للأراضي السورية، هو "اعتداء سافر" على جميع القواعد القانونية الدولية.
وذكرت وكالة (سانا) الرسمية أن رسالتي الخارجية أكدتا "انتهاك" تركيا لسياسات حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، وأن "الانتهاكات" التركية امتداد واستكمال للأفعال "الجرمية" التي دأب "نظام أردوغان" على ارتكابها ضد سورية أرضا وشعبا منذ خمس سنوات، والمتمثلة في قيامه بـ"دعم تسلل الإرهابيين" الأجانب إلى سورية، وإنشاء معسكرات في الأراضي التركية لتدريبهم و"تمويل ودعم التنظيمات الارهابية" بالسلاح والذخائر والمعلومات الاستخباراتية سرا وعلانية.
وطالبت الخارجية النظام التركي بالوقف الفوري لجميع أفعاله "العدوانية" ضد سيادة سوريا، وضد أمن وسلامة الشعب السوري، وتطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد لهذه "الاعتداءات"، حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.
يشار إلى ان الخارجية السورية أرسلت سابقاً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رسائل مشابهة شددت خلالها على ضرورة قيام مجلس الامن بالزام الحكومة التركية على "وقف انتهاك السيادة السورية وضبط حدودها ووقف احتضان وتدريب ودعم التنظيمات الإرهابية", مشيرة الى ان استمرار البعض بمجلس الأمن بصمته عن جرائم "الإرهابيين" هو "مشاركة بالإرهاب ويعطي الغطاء السياسي لاستمرار المجازر بحق الشعب السوري".
وأشارت الخارجية إلى ما نشرته صحيفة "جمهورييت" التركية حول نقل الأسلحة للتنظيمات الإرهابية في سوريا وما تثيره وسائل الإعلام المحلية التركية حول تورط الحكومة التركية في سفك دماء الشعب السوري هي "غيض من فيض حول حجم التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لسوريا وفي تقديمها كل أشكال الدعم إلى التنظيمات الإرهابية ومنذ اليوم الأول للازمة فيها".
وأشارت الخارجية ان هذه هي الفضيحة ليست الأولى من نوعها التي تثيرها وسائل إعلام محلية تركية, فقد تم سابقا تسريب تسجيل صوتي لاجتماع عقد في مقر وزارة الخارجية التركية .. أحمد داوود أغلو وزير الخارحية آنذاك.. وبمشاركة 4 مسؤولين كبار بينهم رئيس جهاز المخابرات آنذاك حقان فيدان وذلك لبحث إمكانية افتعال “ذريعة” لتوجيه ضربة عسكرية تركية لسوريا, حيث قال الجنرال حقان فيدان رئيس جهاز المخابرات في ذلك الاجتماع “إنه يمكن إرسال أربعة رجال إلى سوريا لاطلاق أربعة صواريخ على أرض بور داخل الأراضي التركية يتم استخدامها بعد ذلك كمبرر لشن هجوم على سورية” ولم تنف وزارة الخارجية التركية حدوث هذا الاجتماع ولا مضمون ما دار فيه ولكنها قالت “إنه تم التلاعب في التسجيل” وشجبت التسريب باعتباره عملا “إجراميا خطرا”.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في كانون الأول الماضي، قراراً يقضي بمنع وقطع جميع مصادر تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية"، ويطالب مشروع القرار، الذي صاغته واشنطن وموسكو، جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للتنظيم وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، ومعاقبة الجهات التي تقدم دعماً مالياً للتنظيم، بأكبر حزم ممكن".
سيريانيوز
