قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو, ان حزب الاتحاد الديمقراطي السوري (PYD) لا يمكنه المشاركة في مفاوضات السلام السورية المقرر عقدها في جنيف اواخر الشهر الجاري,لانه شريك في "الجريمة" مع النظام السوري, مشددا على رفع الحصار عن بعض المناطق السورية كشرط مسبق للمحادثات, , وذلك بعد ساعات من تاكيده على ضرورة تمثيل المعارضة السورية "الحقيقية" وعدم "تمييع" وفدها خلال لقاء جنيف.
وأكد داود اوغلو, في حديثه لـلصحفي البريطاني باتريك ونتور, في العاصمة لندن, أنه "لا توجد بلد لها الحق أكثر من بلاده في قول كلمتها في مفاوضات جنيف بشأن سوريا، المزمع عقدها الأسبوع المقبل، لان تركيا تستضيف مليوني ونصف مليون سوري على أراضيها".
وشدد داود اوغلو على أنه لا يمكن لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري المشاركة في المفاوضات، "لأنه شريك في الجريمة" مع النظام السوري, معتبرًا "الحزب ليس معارضًا حقيقيًا، حيث يوجد تعاون وثيق بينه وبين هذا النظام".
وعلق داود أوغلو، الثلاثاء، على مباحثاته مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون بقوله "تشاركنا هواجسنا المشتركة حول المفاوضات السياسية الخاصة بسوريا، التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة، واتفقنا على وجوب تمثيل المعارضة السورية الحقيقية، وضرورة عدم تمييع وفد المعارضة, مشيرا الى محاولات روسيا إشراك معارضين سوريين موالين لها.
ووضع داود أوغلو رفع الحصار الذي يفرضه النظام السوري على بعض المناطق في سوريا، شرطًا مسبقًا لبدء المفاوضات، ناقلًا قوله، إن "النظام يستخدم الحصار كاستراتيجية حربية للقتل عن طريق التجويع".
ومن المقرر عقد مفاوضات جنيف3 بين وفدي السلطات والمعارضات السورية, بهدف الوصول لمرحلة سياسية تنهي الصراع الدائر في البلاد منذ 5 سنوات, وذلك بناءا على القرار الذي أصدره مجلس الأمن رقم 2254 صدق فيه على خريطة طريق لعملية سلام في سوريا والذي ينص في احد بنوده على بدء مفاوضات في سوريا في كانون الثاني.
وفيما يخص العمالة من اللاجئين السوريين’ أشار داود أوغلو، إلى أن "تركيا قررت منح تصاريح عمل للسوريين، وتأشيرات محدودة، للحيلولة دون سفرهم إلى أوروبا، لافتًا أن بلاده لا تشهد مظاهرات ضد اللاجئين، أو المهاجرين، أو الأجانب".
وكان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي فولكان بوزقر اعلن, منذ أيام، أن بلاده تعتزم إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين من أجل تخفيف الضغط عليهم، وهو ما يدفعهم للهجرة".
ولا يزال تشغيل السوريين بشكل قانوني في تركيا أمراً مرهونا بموافقات عدة وبشروط بينها الحصول على "إذن عمل"، حيث يتطلب ذلك دفع ضرائب كبيرة بينها التأمين الصحي، الأمر الذي يُلجئ السوريين إلى العمل في محال تجارية ومهن خاصة.
سيريانيوز
