إجراءات كويتية بحق الوافدين.. فرض رسوم على تحويلات الوافدين وزيادة رسوم الإقامات

تدرس الكويت اتخاذ إجراءات جديدة بحق الوافدين على أراضيها، بهدف تنظيم وتعديل التركيبة السكانية ، والتي تتضمن أبرزها فرض رسوم على تحويلات الوافدين وزيادة رسوم الإقامات .

وذكرت مصادر أمنية لصحيفة "القبس"، ان لجنة حكومية تابعة لمجلس الوزراء الكويتي، اقترحت عدداً من الإجراءات والخطوات لتعديل التركيبة السكانية

وتتضمن المقترحات، بحسب الصحيفة، دراسة إيجاد "كوتا" لكل جالية لا يسمح بتجاوزها بحسب احتياجات الكويت، و دراسة منع تمديد الإقامة للوافدين في القطاع الخاص بعد سن 65 عاماً.

و تنوي الكويت، من ضمن الاجراءات المقترحة، منع تحويل الإقامة في القطاع الخاص إلى كفيل آخر إلا بعد مرور ما لا يقل عن 5 سنوات ومنع التحويل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

ومن بين المقترحات أيضاَ زيادة رسوم الإقامات ومساواتها بدول الجوار وتكثيف الحملات الأمنية لضبط وإبعاد العمالة الهامشية والمخالفة ورفع تقارير بأعدادها شهرياً.

وتدرس الكويت فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج بنسبة تحدد بحسب المبالغ المحولة وتشديد العقوبات الخاصة بإيواء العمالة المخالفة.

وتاتي المقترحات التي تدرسها الكويت، بعد أشهر من اتخاذها اجراء اشترطت من خلاله على الوافدين بتقديم شهادة المؤهل الدراسي الأصلية موثّقة من بلادهم، لتجديد اذن العمل، وذلك بعد اكتشاف تسلم عدة اشخاص مراتب وظيفية عليا ،  من دون حصولهم على مؤهلات عالية أو أن شهاداتهم الدراسية غير موثقة من بلادهم الاصلية..

سيريانيوز