"جدل" واسع حول تعميم لوزارة العدل "يُقيد" دور الأم بالوصاية على أطفالها

أثار تعميم أُصدر عن وزارة العدل قبل أيام موجة سخط وجدل واسعة من قبل الحقوقيين والقانونيين، بسبب تضمنه على حصر الولاية على القاصرين بعدة أمور بالولي العصبي الذكر فقط.

وذكر حقوقيون وقانونيون، "أن التعميم ليس تشريعاً جديداً، بل تفسيراً متشدداً للقانون القائم في محاولة لتخفيف أعباء المحكمة، دون مراعاة للواقع الاجتماعي والمعيشي للطفل وتحولاته ومدى توافقه مع مصلحته".

فيما يقصي التعميم دور الأم بالوصاية أو اتخاذ قرارات أساسية لأطفالها بما يخص الموافقة على السفر واستخراج  جواز السفر أو إجراءات مماثلة، ما يعتبر "انتهاكاً لحقوق الطفل خاصة في حالة وفاة الأب أو غيابه"، بحسب تعبير حقوقيين وقانونيين.

كما اعتبر العديد من الناشطين والناشطات التعميم "تعميقاً للتمييز ضد المرأة ومبدأ المساواة"، لأنه يتضمن أن الولاية على نفس القاصر وماله تكون للأب ثم للجد العصبي الذكر ثم للعصبة من جهة الذكر وفق ترتيب محدد دون ذكر لدور الأم. 

سيريانيوز