تنطلق في مدينة جدة السعودية الجمعة أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بمشاركة الرئيس بشار الأسد للمرة الأولى منذ عام 2011.
كما تأتي قمة جدة في إطار سعي قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.
ورفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم رفعها للقمة العربية.
وأشار زكي إلى أن الاجتماع تناول موضوعات عدة، معظمها موضوعات سياسية، تتعلق بالقضية المركزية وهي قضية فلسطين أو بمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات، أو التدخلات الأجنبية الخارجية في شؤون الدول العربية.
ولفت إلى أن هناك حزمة من القرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وقال إن القرارات التي ستعرض على القمة العربية "هي قرارات تتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، معرباً عن أمله في أن تكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.
وتتصدر قائمة مشاريع القرار القضية الفلسطينية بالإضافة إلى التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية على اعتبارها قضية العرب الممتدة وأزمات السودان وليبيا واليمن ولبنان.
ويحظى ملف الأزمة السورية في البلاد على مدى أكثر من عقد، بحيّز من مشاريع القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.
كما يتضمن جدول أعمال القمة العربية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب. وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.
على الجانب الاقتصادي، سيتم التركيز على ملف الأمن الغذائي العربي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.
سيريانيوز
