انتقد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد, يوم الاثنين, عمل آلية لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشان مسألة استخدام السلاح الكيماوي بسوريا, معتبراً أن الاستنتاجات التي توصلت إليها غير صحيحة متضمنة "اتهامات مسيسة" ومعلومات مأخوذة من جهات مشبوهة بعلاقاتها مع "تنظيمات إرهابية".
ونقلت وكالة (سانا) عن المقداد قوله, في بيان سوريا أمام الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي بدأ أعماله اليوم في لاهاي, ان آلية لجنة التحقيق المشتركة "لم تراع المهنية في عملها".
واضاف المقداد ان الالية اكتفت بما تم تقديمه إليها من قبل "بعثة تقصي الحقائق أو من جهات أخرى مشبوهة بعلاقاتها مع تنظيمات إرهابية", ما قاد في النهاية إلى استنتاجات خاطئة واتهامات مسيسة , والهدف من كل ذلك تشويه صورة الحكومة السورية وممارسة المزيد من الضغوط السياسية عليها لتحقيق اهدافها المعادية للشعب السوري".
وكان المقداد اعتبر منذ ايام أن الملف الكيميائي " مصطنع ومفبرك", والاستخبارات الغربية تقوم بتصنيعه بهدف الضغط على الحكومة السورية واضعاف التقدم العسكري في مواجهة الارهاب.
وشدد المقداد على أن "سوريا تدين بأشد العبارات استخدام الاسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظروف وتعتبره عملا لا أخلاقيا ويشكل انتهاكا واضحا للاتفاقية وللقوانين الدولية".
وعرقلت روسيا 3 مشاريع قرارات بشأن قضية الكيماوي السوري خلال شهر, الامر الذي اثار ادانات دولية.
وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, وانتهى التفويض في 17 تشرين الثاني.
وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، في تشرين الاول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , الا ان موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات".
سيريانيوز
