تشهد مناطق سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، انقطاع لمادة السكر في الأسواق المحلية، و وصل سعر الكيلو الواحد إلى 13.000 ل.س في بعض المناطق.
وقالت مصادر إعلامية محلية إن فقدان مادة السكر يأتي نتيجة احتكار من قبل بعض التجار بهدف رفع أسعاره، بالإضافة إلى عملية تهريبه باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري.
و أصدرت "هيئة الاقتصاد" في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، قرارًا ينص عن منع احتكار مادة السكر، وأشارت أنه سوف يتم مصادرة المادة من التجار الذين يحتكرونها، إضافة إلى فرض غرامة مالية ثلاث أضعاف تضاف إلى سعر المادة المصادرة، في حال كانت المخالفة للمرة الأولى.
وأضافت أنه "سوف يتم سحب رخصة التاجر ومنعه من مزاولة التجارة لمدة عامين في مناطق شمال شرق سوريا، في حال تكرار المخالفة".
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن السبب وراء أزمة السكر هو منع "قسد" التجار باستيراد مادة السكر من الخارج إلا عن طريق شركة نيروز التابعة لها، وهم من يحتكرون مادة السكر في المنطقة.
وفي سياق متصل، سجل كيلو السكر في مناطق سيطرة النظام بحسب الإعلام المحلي رقماً جديداً، و قفز خلال يوم واحد من 7500 الى 8200 ليرة سورية، حيث اشتكى المواطنون من إحجام الباعة عن بيع المادة.
وتعتبر مادة السكر من المواد الغذائية الأساسية لدى السوريين، وتشهد فقدان واحتكار بين الحين والآخر.
سيريانيوز
