حمل "الائتلاف الوطني" المعارض، يوم الخميس، النظام السوري وحلفائه المسؤولية كاملة عن تعليق المساعدات الإنسانية في سوريا, وذلك تعليقا على اعلان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا تعليق المعونات بسبب "استمرار القتال" في سوريا.
وأوضح مصدر مسؤول في الائتلاف, في بيان رسمي, نشره موقع الائتلاف الالكتروني أن "إعلان المبعوث الدولي يأتي بعد مضي أكثر من شهر على منع دخول المساعدات ذات الطابع المحدود لأغلب المناطق المحاصرة في ريف دمشق وحمص ودرعا، وفي ظل استمرار رفض النظام و"حزب الله" وحرس إيران والقوات الروسية السماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية".
وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا اعلن, في وقت سابق اليوم, تعليق مهمة فريق المساعدات الإنسانية إلى سوريا بسبب "استمرار القتال" و "العجز عن ايصال المساعدات لحلب", مشيرا الى ان المعونات لم تدخل المناطق المحاصرة منذ شهر.
وحمل البيان "النظام السوري وحلفاءه المسؤولية الكاملة إزاء استمرار الحصار ومنع المساعدات، ما يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2254 الذي يدعو لرفع فوري للحصار ووقف قصف المدنيين".
وأشار البيان إلى أن "عرقلة المساعدات وتحدي تطبيق قرارات مجلس الأمن، والتحذير الوارد على لسان بان كي مون بشأن تحول الوضع في حلب إلى كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل، يقتضي من الأمم المتحدة إعادة بحث الموضوع بشكل جدِّي على مستوى مجلس الأمن".
وطالب "الائتلاف الوطني" المعارض, يوم الأربعاء، بإرسال مساعدات عاجلة إلى المدن المحاصرة, لاسيما مضايا وداريا بريف دمشق وحي الوعر بحمص.
يشار إلى أن حوالي 18 منطقة في سوريا تقع تحت الحصار، إما من قبل النظام أو من قبل فصائل معارضة وكتائب "إسلامية" أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ويأتي في مقدمتها مدينة دير الزور شرقي سوريا، وبلدات معضمية الشام وداريا ومضايا والزبداني وبقين والغوطة الشرقية بريف دمشق، إضافة إلى بلدات الفوعة وكفريا بريف إدلب. ما يجعلها تعاني اوضاع انسانية ماساوية, نتيجة الحصار المفروض عليها, بالرغم من ادخال الامم المتحدة مؤخرا قوفل مساعدات اليها, وسط تبادل المعارضة والنظام المسؤولية حول تدهور الاوضاع الانسانية.
سيريانيوز
