الاخبار السياسية

بعد مفاوضات.. التشيك تنجح بتحرير اثنين من موظفي منظمة إغاثية في سوريا

09.08.2018 | 22:49

أعلنت وزارتا الخارجية التشيكية والألمانية، يوم الخميس، أن جمهورية التشيك تفاوضت من أجل إطلاق سراح اثنين من الموظفين في منظمة إنسانية ألمانية كانا محتجزين في سوريا.

وكان قد اعلن في وقت سابق من يوم الخميس بان وزير الخارجية وليد المعلم التقى مع نظيره التشيكي يان هاماتشيك و الوفد المرافق له في العاصمة دمشق  تم خلاله بحث ملفات تتعلق بالازمة في سوريا و"العلاقات الثنائية بين البلدين".

الا ان متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قالت في تصريحات نقلتها وكالة (رويترز) أن وزير خارجية التشيك ضلع في وساطة لاطلاق سراح موظفي اغاثة احدهما الماني.

ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات أخرى تكشف عن جنسية الموظف الآخر ولا اسم أي منهما.

وتعد جمهورية التشيك الدولة الأوروبية الوحيدة التي تُبقي على علاقات دبلوماسية مع سوريا، وتقدم خدمات قنصلية لمواطني الاتحاد الأوروبي، وتقوم بالوساطة لدول أخرى.

واكدت وزارة الخارجية التشيكية طبيعة المهمة وقالت في بيان لها بان " وزير الخارجية يان هاماتشيك وصل إلى دمشق من أجل تسلم الموظفين وإن كليهما بصحة جيدة.

وأضافت الوزارة أن "الموظفين سينقلان إلى براغ وسيلتقيان مع ممثلين عن سفارتي بلديهما هناك".

ورحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية باهتمام هاماتشيك شخصيا بالقضية وقالت إن عودة الموظفين لم تكن ممكنة دون "المساعدة السريعة والناجزة من أصدقائنا التشيك".

وذكرت تقارير في وسائل إعلام تشيكية أن الرجلين اعتقلا قبل عدة أشهر قرب الحدود مع العراق بتهمة دخول البلاد دون الوثائق اللازمة.

ولم يتم كشف مزيد من التفاصيل عن الموظفين أو عن كيفية وظروف حدوث الواقعة.

 

سيريانيوز        

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.