"بعض المشاركين قد يأتون لاحقا حتى 14 من الشهر ذاته"
قال المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الخميس, ان الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف ستستأنف بدءا من 9 من شهر نيسان المقبل, قبل 4 ايام من موعد الانتخابات المقررة في دمشق, مشيرا الى ان أنه أعد "وثيقة" تتضمن "مبادئ توجيهية" مشتركة لتعزيز المحادثات, ولم يرفضها أي من الطرفين.
واوضح دي ميستورا, في مؤتمر صحفي, في نهاية المحادثات السورية بجنيف, انه "يهدف لبدء المحادثات في 9 من نيسان, لكن بعض المشاركين قد يأتون لاحقا حتى 14 من الشهر ذاته, وهو اليوم التالي لموعد الانتخابات في سوريا."
وكانت "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة كشفت, الخميس, ان الجولة التالية من محادثات جنيف ستكون في الأسبوع الثاني من شهر نيسان, معتبرة ان تشكيل "هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات" هي "البوابة للانتقال السياسي", وذلك بعد تقديم وفد النظام "طلب لتأجيل المفاوضات لتزامنها مع الانتخابات" التي اعتبرها الوفد المعارض "غير شرعية".
وابلغ رئيس وفد النظام إلى جنيف بشار الجعفري دي ميستورا, يوم الأربعاء, أن الوفد لن يستطيع العودة قبل الانتخابات المقررة في 13 أبريل نيسان المقبل, قبل ايام من مطالبته تأجيل الجولة المقبلة, لتزامنها مع انتخابات مجلس الشعب, الامر الذي رفضته "هيئة التفاوض" المعارضة, وذلك بعد اعلان دي ميستورا ان الجولة المقبلة ستكون "فاصلة", وسيتم العمل على "المبادئ المشتركة" بين المعارضة والنظام.
وحدد الرئيس بشار الأسد موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية في 13 من شهر نيسان المقبل, وذلك بعد ساعة فقط من إعلان الاتفاق الروسي الأمريكي على الهدنة بسوريا, في حين دعت "هيئة التنسيق" المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية معتبرة أنها تتطلب "ظروفا مستقرة وآمنة", كما أن من شأنها حاليا أن "تعيق" جهود الحل السياسي, كما اعتبرت هيئة التفاوض ان الانتخابات التي أعلن عنها النظام "غير شرعية".
وتوقع دي ميستورا ان تركز الجولة القادمة من محادثات السلام على "قضية الانتقال السياسي", مبينا ان "الورقة التي أعددتها تحمل مبادئ إرشادية تساعد في المرحلة اللاحقة ولا تدخل في التفاصيل".
وكشفت وسائل إعلام، الخميس، بنود الوثيقة التي سلمها المبعوث الاممي ستافان دي ميستورا لأطراف النزاع السوري، في نهاية الجولة الثانية من مفاوضات جنيف، حيث تضمنت 12 بنداً، أكد فيها على المرحلة الانتقالية ووحدة الأراضي السورية.
وانطلقت مفاوضات جنيف, في 14 الشهر الجاري, بمشاركة وفدي النظام والمعارضة, دون اشراك الأكراد, حيث تتباين الاراء بشأن مصير الرئيس بشار الأسد والمرحلة الانتقالية، ففي حين تتحدث دمشق عن ان ملف الرئاسة ليس "موضع نقاش" في محادثات السلام, تريد المعارضة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية دون أن يكون للأسد أي دور فيها, فيما اكد دي ميستورا ان القضية الأساسية على طاولة مفاوضات جنيف هي " الانتقال السياسي و "هيئة الحكم والدستور والانتخابات الجديدة" في سوريا.
سيريانيوز