وزير الاقتصاد: الحكومة ماضية في زيادة رواتب المواطنين وتخفيض الأسعار

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل, إن الحكومة ماضية في تحسين دخل المواطنين وتخفض الأسعار في الأسواق, لكنه أشار إلى ان زيادة الرواتب لا تشمل جميع فئات المجتمع.

وأوضح الوزير خليل, في حديث إذاعي, ان "التحسن يسير في اتجاهين الأول هو زيادة الرواتب والثاني قدرة الدخل على شراء السلع، مايعني تخفيض أسعار السلع والمنتجات".

واشار الى ان "مايحكم هذا الأمر هو توفر الإمكانات ودراسة معدل التضخم", لافتا أن "الحكومة تسير نحو تحسين مستوى الانتاج ما يوفر مزيد من مسألة العرض في الأسواق".

وبلغ معدل التضخم الرسمي في سوريا 610% في نيسان الـ 2016، محققا تضخماً سنويا بنسبة 42% عن العام 2015، وفقا للمكتب المركزي للإحصاء.

ويتم حساب التضخم، وفقا لاقتصاديين، من خلال سلة تضم كل السلع تقريبا، من مواد غذائية وسكن وطاقة ووقود ونقل وتعليم وغير ذلك، ويكون للسلة وزن موزع على مختلف هذه السلع، أي كل سلعة ولها وزنها ضمن هذه السلة، وبناء على ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه السلع، ينتج الرقم الذي يعبر عن معدل التضخم، حيث يقاس التضخم بعد مقارنة المستوى العام لسعر هذه السلة في فترتين زمنيتين متتاليتين.

وأضاف خليل أن "زيادة الرواتب لا تشمل جميع فئات المجتمع، في إشارة إلى أن الزيادة تشمل الموظفين من القطاع العام.

وشدد  على أنه "في ظل محدودية الموارد حاليا يجعل الحكومة تتجه نحو تحسين الإنتاج ويتم العمل الآن في المدى المتوسط والبعيد على تحسين الانتاج في العديد من القطاعات عبر سن القوانين والتشريعات وتشجيع عودة المعامل وتعزيز القطاع الانتاجي والزراعي وتخفيف تكاليف الانتاج."

وكان الرئيس بشار الأسد, أصدر في حزيران 2016, المرسوم التشريعي رقم 13 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض للعاملين، وذلك عقب رفع أسعار بعض المواد النفطية في نفس الشهر.

ويعاني المواطنون السوريون من ظروف معيشية صعبة, نتيجة ارتفاع غالبية اسعار السلع والمواد بشكل جنوني, خلال الازمة,  ، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق وتوعدها بإجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالاسعار.

سيريانيوز