خميس: سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الاجنبي استنزفت جزءا ليس بالقليل منه

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الاحد ان الحكومة اعتمدت سياسة وقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي منذ منتصف عام 2016 لافتا الى سياسة التدخل سابقا ساهمت باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطيات المركزي.

وقال خميس في كلمة له في مجلس الشعب ان "الحكومة اعتمدت قرارا لم يخرق يوماً منذ منتصف العام 2016، والقاضي بوقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي وهي السياسة التي تسببت سابقاً باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع المضاربين على مزيد من أعمال المضاربة على سعر صرف الليرة".

واتبع المصرف المركزي قبل 2016 سياسة التدخل المباشر في سوق القطع عبر ضخ كميات من الدولار في السوق عبر شركات الصرافة للتحكم في سعر صرف الليرة.

واضاف خميس "بوقف هذه السياسة استطاعت سورية المحافظة على سعر صرف متوازن للعملة الوطنية لمدة تزيد على عامين ونصف العام وأيا كانت تقلبات سعر الصرف الأخيرة وأسبابها فإن عين الدولة لم ولن تنم وما فتئت ساهرة"، مضيفا ان "تلك السياسة الحكومية بتفاصيلها ومشروعاتها وخططها داخل كل قطاع ووزارة ومؤسسة أسهمت في حدوث استقرار سعري في الأسواق لمدة عامين ونصف العام تقريباً علاوة على حدوث انخفاض واضح لأسعار شريحة هامة من السلع الضرورية".

وشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة استقراراَ خلال العامين الماضيين، عند 450 – 500 ليرة،  لكنه بدأ بالارتفاع بشكل تدريجي، منذ أواخر كانون الثاني الماضي،  فوق 500 ليرة ليصل منذ ايام الى حدود 690 ليرة قبل ان يتراجع الى حدود 600 ليرة.

وتابع خميس "إلا أن اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف لايزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية".

وادى ارتفاع سعر صرف الدولار الى ارتفاع كبير في جميع اسعار السلع يترافق ذلك مع تدني القوة الشرائية للمواطن السوري وخاصة اصحاب الدخل المحدود.

سيريانيوز