"هيومن رايتس": على روسيا ألا تستخدم "الفيتو" ضد تمديد التحقيق في وجود الكيماوي بسوريا

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش", يوم الثلاثاء, روسيا إلى عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بتمديد مهمة آلية التحقيق حول الهجمات الكيماوية بسوريا.

وقال نائب مدير برنامج الطوارئ في  المنظمة  أولي سولفانغ, "تعيق روسيا استمرار عمل آلية التحقيق المشتركة بسبب نتائجها بشأن هجوم محدد, ثمة تسمية لذلك – ابتزاز".

واشارت المنظمة الى ان "التحقيق الدقيق في التقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية بالغ الأهمية، لأنها تشير إلى نمط واضح لاستخدام غاز الأعصاب, إذا استخدمت روسيا (الفيتو) ستحول فعليا دون إجراء تحقيق موثوق حول الجهة المسؤولة عن الهجوم بخان شيخون وغيره من الهجمات المماثلة".

ومن المقرر ان يعقد مجلس الامن الدولي جلسة اليوم الثلاثاء للبت في تجديد التحقيق في وجود الأسلحة الكيميائية بسوريا.

ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية, منذ ايام, على مجلس الأمن مشروع قرار جديد, , بشأن تجديد تحقيق دولي حول تحديد المسؤول عن الهجمات الكيماوية في سوريا.

ومن المقرر أن يحدد التحقيق، المعروف باسم آلية التحقيق المشتركة، بحلول 26 تشرين الأول, المسؤول عن هجوم الرابع من نيسان على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.

وتشكك روسيا في عمل ومستقبل فريق التحقيق المشترك, الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية, وقالت إنها ستقرر ما إذا كانت ستدعم تمديد التفويض بعدما يقدم المحققون تقريرهم امام مجلس الامن.

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, ومن المقرر أن ينتهي التفويض في منتصف تشرين الثاني.

ونشرت الأمم المتحدة  مطلع أيلول الماضي تقريرا قالت فيه أنها جمعت "كما كبيرا من المعلومات" تشير إلى أن الطيران السوري يقف خلف الهجوم الذي جرى في 4 نيسان وتسبب بمقتل 87 شخصاً".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في 30 حزيران الماضي، استخدام غاز السارين في هجوم استهدف خان شيخون بمحافظة ادلب نيسان الماضي, رغم أن المنظمة لم تزور موقع الهجوم نفسه بسبب مخاوف أمنية.

وكان عشرات القتلى سقطوا وأصيب آخرين بحالات اختناق، جراء هجمات يرجح أنها كيميائية نفذتها طائرات تابعة للجيش النظامي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب بتاريخ 4 نيسان الماضي، في حادثة وصفتها المعارضة بالـ"مجزرة"، حيث حملت عدة دول غربية والولايات المتحدة مسؤولية ما حدث للنظام السوري، الذي نفى بدوره تنفيذ الهجمات، مطالباً بتحقيق دولي محايد.

وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما, لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول إمكانية احتفاظ النظام بأسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع

سيريانيوز