الحكومة تسمح باستثمار الأراضي الشاغرة من قبل الأقارب من الدرجة الأولى والثانية
وافق مجلس الوزراء الثلاثاء على السماح لأبناء الأسرة الواحدة ضمن الدرجة الأولى والثانية من القرابة باستثمار أراضي أقربائهم الشاغرة والمقرر إعلانها للاستثمار الزراعي وفق شروط محددة.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ذلك يأتي في ضوء التوجه الحكومي لإدارة وتنظيم ملف عقود استثمار الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة خصوصاً الفستق الحلبي والزيتون".
وفي سياق اخر، أكد المجلس أهمية التوسع بمشروعات المسامك الصغيرة والمتوسطة والبحرية والأقفاص العائمة لتربية الأسماك وتشجيع زراعة الإصبعيات في جميع المناطق الملائمة بهدف زيادة الإنتاج وتقديم المادة للمواطن بأسعار مناسبة.
وشدد المجلس في الوقت نفسه على تقديم التسهيلات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة لا سيما في المدن والمناطق الصناعية والحرفية.
ومن جهة أخرى أكد رئيس المجلس حسين عرنوس أولوية العمل على تأمين المواد التموينية المدعومة بكميات كافية وتعزيز المخازين من المواد الغذائية والأساسية والمتابعة اليومية لواقع الأسعار بالأسواق ومدى توفر المواد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمحتكرين".
وطلب عرنوس من "الوزارات التنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لإنجاح خطة عمل المكاتب الخاصة بتصنيف الأنشطة والقطاعات وفق معايير متطورة"
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بوضع الآليات اللازمة لتسويق موسم الحمضيات، وكلف وزارتي النفط والكهرباء بتأمين المحروقات ولوازم الطاقة لتشغيل المعاصر خلال فترة جني محصول الزيتون.
سيريانيوز