"هيومن رايتس" تتهم اثينا والاتحاد الاوروبي بتحويل مخيمات اللجوء في اليونان لـ"مراكز احتجاز"

اتهمت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ويتش" السلطات اليونانية والاتحاد الأوروبي بتحويل مخيمات اللجوء في اليونان إلى "مراكز احتجاز تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية" على حد قول المنظمة.

 وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني ,يوم الخميس, أن "احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين تلقائيا في منشآت مغلقة أمر لا يُمكن تبريره بسبب توافر خيارات أخرى أقل تقييدا، ويرقى إلى الاحتجاز التعسفي", داعية الى "تحويل المنشأتين المغلقتين إلى مخيمين مفتوحين يوفران الخدمات والأمان للفارين من الحرب والقمع وانتهاك الحقوق".

وأضاف التقرير أنه "يوجد حوالي 4 آلاف شخص رهن الاحتجاز، ما يتسبب في صعوبات كبيرة خاصة للمجموعات الضعيفة، مثل الأطفال والنساء الحوامل وذوي الإعاقة".

بدورها, قالت المختصة في شؤون اليونان في "هيومن رايتس" إيفا كوسي, في التقرير "تسببت سياسة الاتحاد الأوروبي المعتمدة في اليونان في حبس العائلات والأفراد الفارين من العنف، مثل إرهاب (داعش) وتهديدات طالبان والبراميل المتفجرة التي تستخدمها الحكومة السورية", مضيفة  "إذا توفرت بدائل للاحتجاز – والحال كذلك في الجزر اليونانية – لا توجد مبررات قانونية أو أخلاقية لوضع طالبي اللجوء والمهاجرين خلف القضبان".

وحول الاتفاق الأوروبي_التركي قالت المنظمة أن "الاتفاق تشوبه عيوب كبيرة، ويجب إلغاؤه, يجب دراسة جميع طالبات اللجوء التي يقدمها الأشخاص في اليونان حالة بحالة، وعلى دول الاتحاد الأخرى مساعدة اليونان وطالبي اللجوء من خلال تنفيذ التزاماتها بإعادة توطين عشرات آلاف طالبي اللجوء خارج اليونان. على سلطات الاتحاد الأوروبي واليونان، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، توفير سكن بديل لجميع طالبي اللجوء، والحد من احتجازهم، باستثناء الحالات الاستثنائية".

وتوصلت "هيومن رايتس" ، أثناء زيارات إلى مخيمي ليسبوس وخيوس بين 3 و9 نيسان الجاري 2016، إلى أن المخيمات التي تحرسها الشرطة على الجزيرتين تحتجز مجموعة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل النساء الحوامل، ونساء مع أطفالهن، وأطفال دون أولياء، وشيوخ وعجائز، وذوي إعاقات جسدية ونفسية, و جميع المحتجزين لا يحصلون على رعاية صحية كافية، ولا تتوفر لهم مرافق نظافة، ولا يحصلون على مساعدة قانوني وذلك بحسب تقارير  المنظمة.

وافتُتح المخيمان في بداية 2015 كمركزي استقبال وتسجيل مفتوحين لمئات آلاف الوافدين على الجزيرتين، ثم تحولا فجأة إلى مخيمين شبيهين بالسجن في 20 آذار 2016 عندما بدأ تنفيذ اتفاق تشوبه عيوب خطيرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا, منذ ذلك التاريخ، صارت السلطات اليونانية تحتجز طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يصلون أراضيها، وتمنعهم من مغادرة المخيمات، بمساعدة من وكالة حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس".

وتوصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق "نهائي" يقضي بمنع عبور أي لاجئ بطريقة غير شرعية من تركيا إلى اليونان، وإعادة جميع اللاجئين الموجودين في اليونان، واستبدالهم بآخرين من مخيمات اللجوء في تركيا.

ويهدف الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي أبرم في بروكسل الشهر الماضي إلى تسريع إجراءات طالبي اللجوء من الواصلين الجدد إلى اليونان لكن من ترفض طلباتهم يعادون إلى تركيا, ويشمل الاتفاق كذلك حق الطعن في أي قرار بإعادة الأفراد إلى تركيا.

ودخل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، قادمين بحرا من تركيا إلى اليونان، فيما وصل 143 ألفاً هذه السنة فقط، مات منهم 460 غرقا حسب المنظمة الدولية للهجرة.

سيريانيوز