مدير التجنيد العام ينهي الجدل .. لا الغاء لخدمة الاحتياط في سوريا

قال مدير التجنيد العام سامي محلا مدير التجنيد العام يجب على من شملهم قانون العفو رقم 18 ان يراجعوا شعبة التجنيد بكل الحالات .. للاستفادة من المرسوم وان العفو لا يعفي المكلف من خدمة العلم .. و"يساق مع امثاله".

واشار محلا في حوار على التلفزيون السوري مساء الاثنين  بان العفو يشمل جرائم الفرار السابقة ، ويجب ان يلتحق كل مكلف من جديد الى السوق القادم ، واذا لم يلتحق بالسوق في موعده ، يلاحق مرة اخرى.

وكان جدل واسع انتشر يوم امس بناءا على تفسير برقية من قيادة الجيش تسربت على وسائل التواصل الاجتماعي لشطب  اسماء ( الاحتياط ) من سجلات الامن الجنائي فسرت على انها "الغاء لخدمة الاحتياط" .

واكد محلا ما ذهبت اليه سيريانيوز في توضيح نشرته امس الاحد ، وفي اكثر من مرة خلال اللقاء اكد مدير التجنيد على ان كل المكلفين الذين سقط عنهم جرم الفرار استنادا لقانون العفو الصادر في بداية الشهر الجاري  ،  ملزمين بان يلتحقوا بالخدمة الاحتياط في حال كانو مدعوين الى الخدمة والا سيعتبر متخلفا مرة اخرى.

تابعنا على التيلغرام  https://t.me/thesyrianews

وانه لا يوجد "الغاء لخدمة الاحتياط " كما اشيع.

ووضح مواعيد السوق لاصحاب الشهادات  في  22 /11 و 22/5 ، وللمجندين في الشهر الاول والثالث والسابع والتاسع من كل عام.

 

سيريانيوز