مواطنون يعبرون عن استيائهم من توجيه حكومي بإعادة موظفين إلى جهاتهم الأساسية في دير الزور
انتقد مواطنون قراراً تداولته صفحات وشبكات إخبارية على "فيسبوك"، قالت انه صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يقضي بإعادة الموظفين إلى جهات عملهم الأساسية في محافظة دير الزور خلال شهر واحد، وطالبوا الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء قبل إصدار مثل هذه القرارات.
وتداولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده إن "رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قراراً يقضي بإنهاء تحديد مركز عمل كافة العاملين والعاملات المحدد مركز عملهم في المحافظات السورية وإعادتهم إلى جهات عملهم الاساسية في محافظة دير الزور بمهلة شهر واحد".
كما حصلت "سيريانيوز" على نسخة من قرار مشابه صادر عن رئاسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية القطري، جاء فيه "يطلب اليكم تبليغ المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التابعة لكم والمتواجدة في دمشق بالعودة الفورية الى دير الزور، لممارسة أعمالها المنوطة بها وذلك خلال فترة 15 يوماً، نظراً للضرورة القصوى لحاجة المحافظة لخدمات وأعمال تلك المنظمات والنقابات التي تقوم بها خدمة للمواطنين والأعضاء المنتسبين لها".
وتم توجيه الكتاب الى كل من نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، ونقابة المحامين والمهندسين، والاتحاد العام للتعاون السكني، واتحاد الفنانين التشكيليين، ونقابة مقاولي الانشاءات، وهيئة مخابر التحليل الطبية.
وطلب الحزب موافاته بقائمة الأسماء وتاريخ مغادرتهم الى دير الزور.
وبالتزامن مع حملة إعلامية تنفذها وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام، بهدف الترويج لتحسن الظروف في دير الزور عقب كسر الحصار عنها، وتعرف بجهود وزارات الدولة ومؤسساتها لتخديم المدينة، انتقد مواطنون الخبر المتداول عبر "فيسبوك"، والتركيز كان على قضية عدم توافر المياه والكهرباء والأمان بما يشجع الناس على العودة الى سكنها في دير الزور، حيث كتب أحدهم معلقاً على القرار المتداول:
كما طالب آخر بجعل الموضوع اختياري والاعتماد على حاجة المحافظة لإعادة الموظفين :
بالمقابل، شكك آخر بصحة القرار المتداول خاصة مع صدور قرار بتجديد تكليف العاملين في وزارة الادارة المحلية:
وكانت الحكومة أقرت في جلستها الماضية بتاريخ 19 ايلول الجاري، خطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية شاملة لمدينة دير الزور، تضمنت استمرار الوزارات المعنية بتأمين احتياجات أبناء المدينة من مختلف المواد الغذائية والصحية والمشتقات النفطية وعودة كل الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات وتفعيل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية وعودة الموظفين إليها وتكليف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء إعداد دراسة للحالة الاجتماعية والثقافية بالمدينة.
وتتعرض أحياء دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام، لاستهداف متكرر بالقذائف من قبل مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذين يواجهون حملتين منفصلتين لطردهم من المدينة، وخاصة بعد أن تمكن الجيش النظامي مدعوماً بالطيران الروسي، من كسر حصار التنظيم للمدينة والممتد لثلاث سنوات.
سيريانيوز