التعليم العالي تضع حدا للجدل حول قرار يتعلق بطلاب الدراسات العليا

وضعت وزارة التعليم العالي حدا للجدل الذي أثير حول قرارها الجديد الخاص بطلبة الدراسات العليا بعد أن تناقل البعض أن القرار سيتسبب بفصل عدد من الطلبة.

ونقلت صحيفة الوطن عن أمين مجلس التعليم العالي ماهر ملندي قوله إن القرار شكل ارتياحاً عاماً لطلاب الدراسات العليا، وألغي بموجبه الأثر الرجعي للقرار السابق"، مضيفاً ان "القرار قسم طلاب الدراسات العليا لثلاث شرائح، الأولى تشمل من سجل قبل القرار عام 2017، والثانية من حقق الحد الأدنى للتسجيل سنة لرسالة الماجستير وسنتين لرسالة الدكتوراه، أما الثالثة لمن سجل بعد صدور القرار الجديد أو لم يحقق الحد الأدنى بالنسبة لسنة لرسالة الماجستير وسنتين للدكتوراه".

وتضمن القرار الجديد التزامات واجبة على طالب الدراسات العليا من ضمنها، أن يلتزم بالمراقبات التي تكلفها به الجامعة كما فرضت الجامعة 4 ساعات أسبوعية كحد أدنى للتدريس.

وفيما يتعلق بتطبيق المادة السادسة التي نصت على منح 6 أشهر للطلاب لتسوية أوضاعهم قال ملندي ان "القرار الجديد يشمل جميع طلاب الدراسات العليا القدامى والحديثين بحيث يحدد حقوق وواجبات الطالب بما يتضمن تسوية جميع المشكلات التي كانت تتعلق بدراستهم".

واضاف ملندي ان "النقطة الأهم في القرار أن الطلاب المسجلين على رسائل الدراسات العليا قبل صدور القرار السابق عام 2017 ولم يتمكنوا من مناقشة رسائلهم، تم منحهم مدة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار الحالي من أجل تسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة النافذة".

وعن الطلاب داخل القطر، ممن سجلوا على رسائلهم قبل 26 تموز 2017، ولم يناقشوا بعد، قال ملندي: ما دامت لهم فرص تسجيل جديدة وفق الأنظمة والقوانين فسيأخذونها ولن يضيع عليهم أي فرصة.

وتابع ملندي، خلال توضيحه للمادة السادسة، ان "أهم نقطة بالقرار، أن الطالب خارج سورية الذي جمد وضعه بسبب القرار السابق أعطي 6 أشهر لتسوية وضعه، وبذلك يحق له المناقشة إذا كان جاهزاً لها ويحق له التمديد أو الاستفادة من مراسيم التمديد إذا كان وضعه يسمح بذلك فالمدد القانونية هي حق للطالب ولا يحق لأحد المساس بها".

ومن الشروط والإجراءات التي بموجبها يسمح لطالب الدراسات العليا بمناقشة رسالته البحثية، أن يكون لدى الطالب وثيقة من إدارة الهجرة والجوازات، تؤكد إقامته في القطر خلال فترة تسجيله، في سنة المقررات في جميع درجات الدراسات العليا، ثمانية أشهر في العام الدراسي الواحد، ناهيك عن أنه اشترط الموافقة على مناقشة رسالة الدراسات العليا بعد تقديم تقرير الأستاذ المشرف العلمي الذي يفيد بجهوزية الرسالة للمناقشة، وتقارير لجنة الحكم ونسخة من محاضر السيمينارات التي أجراها الطالب خلال إنجاز بحثه، إضافة إلى أن القرار اشترط وجود وثيقة من قسم الدراسات العليا تفيد بإتمام الطالب جميع إجراءات التسجيل وفق القوانين والأنظمة وتسديد الرسوم المستحقة أصولاً.

يشار الى ان مجلس التعليم العالي اصدر في 3 الجاري القرار رقم 215 لعام 2021 والذي اشار الى ان كل طالب سجل بعد صدور القرار يجب ان يحقق إقامة داخل القطر ٨ أشهر بالنسبة لسنة المواد، وإذا كان في مرحلة الرسالة وسجل بعد صدور القرار أو لم يطبق تسجيله السنة في رسالة الماجستير وسنتين في رسالة الدكتوراه قبل صدور القرار /٢١٥/ لعام ،٢٠٢١ يجب أن يحقق إقامة في كل سنة رسالة بما لايقل عن ٧ أشهر للكليات النظرية و٨ أشهر للكليات التطبيقية.

سيريانيوز