على طاولة الحكومة.. دراسة قانون العاملين في الدولة والتوسع بمشاريع الطاقة المتجددة

أكد مجلس الوزراء الثلاثاء على إعداد دراسة متكاملة لتطوير القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتوسع بمشاريع الطاقة المتجددة الريحية والشمسية.

أكد مجلس الوزراء الثلاثاء على إعداد دراسة متكاملة لتطوير القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتوسع بمشاريع الطاقة المتجددة الريحية والشمسية..

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أن المجلس أكد في جلسته الأسبوعية التركيز على إعداد دراسة متكاملة لتطوير قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004،ووضع خطوات قابلة للتنفيذ لإعادة تنشيط مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وفق اعتبارات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من المزايا النسبية التي تملكها هذه المؤسسات والتأسيس لحالة وطنية من التشاركية الفاعلة والبناءة مع القطاع الخاص، 

كما أكد المجلس على التوسع بمشاريع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية وتقديم كافة التسهيلات لنشر استخدام التقنيات الحديثة في مشاريع الري الزراعي على نطاق واسع.

 

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الصندوق الوطني لتمكين الطلاب بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأسرهم وتمكينهم من إتمام تحصيلهم العلمي من خلال تقديم قروض ميسرة.

وشدد المجلس على دراسة واقع الجمعيات السكنية وإمكانية إعادة منح التراخيص لإنشاء جمعيات جديدة وفق ضوابط وشروط محددة تضمن سلامة وكفاءة الإنجاز.

واطلع المجلس على واقع تنفيذ خطة الدولة لإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمات إلى المناطق المنكوبة بسبب الزلزال وفق رؤى وخطط محددة وشدد على تكثيف الجهود لإعادة التنمية إلى هذه المناطق باعتبارها أولوية في عمل كافة الجهات وفي إطار الخطة الوطنية للاستجابة لتداعيات الزلزال بالتوازي مع حصر الأضرار واستكمال إعداد قاعدة البيانات اللازمة للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي.

إلى ذلك درس المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين بهدف تشجيع المستثمرين على استيراد البكاكير لترميم النقص الحاصل في أعداد الثروة الحيوانية وإعادة تأهيل المباقر، كما ناقش مشروع الصك التشريعي الناظم لمنح الغراس الحراجية والمثمرة للجهات العامة والمنظمات الشعبية مجاناً.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الثقافة حول التراث الثقافي اللامادي وإجراءات تطويره والمحافظة عليه وضرورة حمايته وتوثيقه، 

ووافق على خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتضمين الأراضي الشاغرة والمقرر إعلانها ضمن الخطة الزراعية لموسم 2023-2024، وذلك بهدف الاستثمار الأمثل للأراضي الزراعية وتسويق المحاصيل بما يحقق مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظات.

سيريانيوز

04.04.2023 21:03