بينها سوريا.. الغارديان تكشف عن وجود قوات سرية بريطانية في 19 دولة

كشفت دراسة لمجموعة "العمل ضد العنف المسلح" البحثية أن القوات البريطانية الخاصة، عملت سراً في 19 دولة بينها سوريا منذ عام 2011، وذلك دون موافقة البرلمان البريطاني، ما أثار مخاوف حول الشفافية، وفق ما نشرته صحيفة "الغارديان"البريطانية.

كشفت دراسة لمجموعة "العمل ضد العنف المسلح" البحثية أن القوات البريطانية الخاصة، عملت سراً في 19 دولة بينها سوريا منذ عام 2011، وذلك دون موافقة البرلمان البريطاني، ما أثار مخاوف حول الشفافية، وفق ما نشرته صحيفة "الغارديان"البريطانية.

وجاء في التقرير الحصري الذي أعده مراسل الشؤون الدفاعية دان صباغ، أن القوات البريطانية الخاصة "قوات القوارب الخاصة" أو ما تعرف بـ"أس إي أس" و"فوج الاستطلاع الخاص" شاركت في عمليات سرية بـ19 دولة ومنطقة، من بينها سوريا والسودان واليمن ومضيق هرمز والصومال والجزائر والعراق وباكستان.

وقالت المجموعة إن القوات الخاصة كانت نشطة تحديداً في سوريا، حيث تشير التقارير إلى أنها دخلت هناك منذ 2011، لمساعدة الجماعات المسلحة التي ثارت ضد النظام السوري.

وبحسب التقرير، أرسلت القوات في عام 2013 لتحديد أهداف عسكرية قبل التصويت على المشاركة العسكرية ضد النظام السوري، والتي انتهت برفض البرلمان البريطاني لها.

ولكن الهوس بالسرية بدا بعد مقتل مات تونروي، أحد عناصر "أس إي أس" في سوريا عام 2018 ما حدا بالمسؤولين لوصفه بأنه كان عنصراً في فوج المظليين، وكُشف لاحقاً أن مقتله لم يكن نتيجة عبوة بدائية متفجرة، ولكن بانفجار عرضي لقنبلة كان يحملها زميله الأمريكي.

وكانت أنشطة القوات البريطانية الخاصة مثار جدل لارتباطها ببعض الممارسات، ومنها اغتيالات مواطنين بريطانيين في العراق وسوريا، وعمليات تستر على قتل مدنيين في أفغانستان، والمشاركة في القتال باليمن، وحوادث إطلاق نيران صديقة خلفت قتلى في سوريا.

ونشرت بريطانيا قوات خاصة لتدريب المعارضة السورية المسلحة، وجمع معلومات استخباراتية، فضلاً عن الدخول في مواجهة مباشرة مع تنظيم "داعش" بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقال إيان أوفرتون، مدير مجموعة "التحرك ضد العنف المسلح" إن "الانتشار المكثف للقوات البريطانية الخاصة في عدة دول خلال العقد الماضي، يثير القلق حول الشفافية والرقابة الديمقراطية"، كما إن "غياب الموافقة البرلمانية والنظر إلى هذه المهام بأثر رجعي، مثير للقلق الكبير".

ودفع ذلك الوضع إلى تصاعد دعوات من قبل أعضاء في البرلمان البريطاني ولجانه المختصة إلى مزيد من الشفافية والرقابة على عمل القوات الخاصة البريطانية، فمن ناحية رسمية، يجب على النواب التصويت على المشاركة في الحرب، إلا أن القوات الخاصة يمكن نشرها بدون موافقة النواب، كما إن تصرفاتهم ليست عرضة للتحقيق من أي لجنة في البرلمان، بحسب الصحيفة 

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، منح القوات الخاصة "صكاً أبيض" لقتل أو القبض على عناصر تنظيم الدولة الضالعين في عمليات القتل للسياح في شاطئ تونس في حزيران 2015، حيث قتل مسلح 38 سائحاً منهم 30 بريطانياً.

يذكر أن القائمة أرسلت لوزارة الدفاع التي قالت إنها لا تعلق على نشاطات القوات الخاصة، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "سياستنا القائمة للحكومات المتعاقبة عدم التعليق على القوات الخاصة".

سيريانيوز 

24.05.2023 17:55