وزير الاقتصاد: الإجراءات الحكومية الجديدة هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والاسعار
أعلن وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل ان الاجراءات الحكومية الجديدة هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والاسعار وتنشيط الحياة الاقتصادية.
وبين الخليل، في لقاء مع قناة السورية، أن القرارات التي اصدرتها الحكومة هدفها أيضاَ "تسهيل التصدير والاستيراد، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية، ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، ومنح مزيد من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية".
وأشار الوزير إلى أن الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية حيث تم السماح لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بنقل آلات وخطوط الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر.
وشدد الخليل على أن الأولوية اليوم لقطاع الإنتاج ولا سيما الصناعات الدوائية التي توفر أكثر من 85 بالمئة من حاجة سوريا.
وأضاف الخليل أن سوريا استطاعت رغم كل الظروف أن "تحافظ على نسبة استقرار في سعر الصرف رغم ارتفاعه قياساً إلى باقي الدول المجاورة".
ويشهد سعر صرف الليرة السورية انخفاضاَ غير مسبوقاَ ، حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الى نحو الـ 7 آلاف ليرة.
من جهة اخرى، لفت الخليل الى ان السوق العراقي "سوق مهم للمنتجات السورية"، معتبراَ ان السماح بدخول الشاحنات السورية إلى العراق "يسهل التصدير ويزيده بكلفة أقل".
وأعلن السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح قبل أيام، انه سيتم السماح بدخول الشاحنات التجارية السورية والعراقية إلى كلا البلدين، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت وزارة النقل اعلنت أن العراق سمح للشاحنات السورية بدخول أراضيه، مشيرة الى انه تم الاتفاق على أن تكون رسوم النقل مجانية بين الطرفين، مايسهم في تحسن حركة الصادرات السورية باتجاه العراق ودول الخليج.
واردف الخليل أن هناك حركة تصدير جيدة إلى السعودية، أما الاستيراد منها هدفه تحقيق كلفة أقل
وسبق أن أكد مصدر في وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية أ انه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على وضع آلية للعمل لتسهيل عمل الشاحنات السورية والسـعودية.
يشار إلى أن الحكومة السورية سمحت بقرار صادر عنها مؤخراً، للتجار بالإستيراد من السعودية، المواد المسموح بها بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الإستيراد.
سيريانيوز