للمرة الثانية.. تمديد القرار الأممي بإيصال المساعدات إلى سوريا دون موافقة دمشق

تبنى مجلس الأمن, يوم الثلاثاء, قراراً لتمديد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود, حيث يعتبر هذا التمديد الثاني هو للقرار الاممي 2165 القاضي بإدخال المساعدات إلى سوريا دون الحاجة لموافقة الحكومة السورية, كما انه القرار الثاني الذي يتبناه المجلس خلال 4 ايام والذي حدد خارطة لحل الازمة السورية.

وقالت مندوبة الاردن الدائمة بمجلس الأمن دينا قعوار "قد عملنا مع شركائنا في المجلس العام الماضي لوكسمبورغ واستراليا على تقديم ثلاثة قرارات وهي 2139 و 2165 و2191 والتي ساهمت استنادا الى تقارير الأمين العام بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من الأردن وتركيا الى سوريا، بما فيها من مواد غذائية وامدادات طبية وغيرها، الى الملايين من السوريين".

وأضافت قعوار أنه "استكمالا لذلك الجهد فقد عمل الاردن مع اسبانيا ونيوزيلندا خلال الأسابيع الماضية على التشاور مع كافة أعضاء مجلس الأمن والدول المعنية والشؤون الانسانية لتجديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بإدخال المساعدات الإنسانية الى سوريا والذي ينتهي في الأسبوع الأول من العام المقبل".

ويسمح القرار 2165 بإدخال المساعدات عبر أربع نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة في الاردن (الرمثا)، وهو أول قرار أممي يسمح بإدخال المساعدات عبر معابر لا تخضع لسلطة الحكومة السورية.

وتبنى مجلس الأمن, أواخر شباط, مشروع قرار 2139 الذي يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أراضي البلاد, في وقت تواجه السلطات السورية ومقاتلو المعارضة اتهامات بمنع وصول المساعدات إلى ربع مليون شخص في المناطق المحاصرة, وسط مطالبات للأمم المتحدة وعدد من الدول الحكومة والمعارضة بتسهيل عمل المنظمات الإغاثية في إيصال المساعدات للمحتاجين.

كما تبنى مجلس الأمن، في تموز 2014، القرار 2165 الذي يقضي بمنح الأمم المتحدة التفويض لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري دون الحاجة لموافقة السلطات السورية، حيث ينص القرار على أن جميع أطراف النزاع في سوريا ملزمة بالسماح بتوفير الغذاء والدواء للمدنيين.

وجدد قرار مجلس الأمن (رقم 2191) الذي صدر في كانون الأول الماضي, ما نص عليه القرار (رقم 2165) الذي يخوّل الأمم المتحدة باستخدام أربعة معابر حدودية محددة لإيصال المساعدات عبر الحدود، بالاستعانة بآلية مراقبة خفيفة، لتجاوز الحاجة للحصول على موافقة النظام السوري لعبور الحدود ويتيح القرار مواصلة عبور الحدود لمدة 12 شهراً آخر، واستمرار آلية المراقبة التي نص عليها القرار السابق.

وكان مجلس الامن تبنى بالاجماع قرارا دوليا حدد خارطة لحل الازمة منها بدء مفاوضات بين السلطات السورية والمعارضة الشهر المقبل وتشكيل حكومة انتقالية ووقف لاطلاق نار.

وتشهد الأوضاع الإنسانية في عدة  مناطق سورية تدهورا شديدا, في ظل استمرار أعمال العنف الذي أودى بحياة الكثير من السكان, فضلا عن نزوح أكثر من 6 ملايين شخص, هربا من الأحداث التي تشهدها مناطقهم والظروف الإنسانية السيئة, كما يعيش معظم اللاجئين السوريين خارج البلاد ظروفا معيشية صعبة، وبخاصة في الأردن ولبنان وتركيا، وسط تعثر جهود المنظمات الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

سيريانيوز