معارضون أكراد: يجب على الأسد البقاء في السلطة فترة لمنع "صوملة" سوريا

قال معارضون سورين أكراد  في موسكو ، يوم الجمعة، إن الرئيس بشار الأسد، يجب أن يبقى في السلطة لفترة ما قبل انطلاق عملية الانتقال السياسي، لمنع "صوملة" سوريا، كاشفين عن تقديم مشروع دستور جديد للبلاد إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ونقلت  وكالة (نوفوستي) الروسية، عن ممثل الحزب في موسكو عبد السلام علي قوله انه "لفترة ما، قبل بدء المرحلة الانتقالية، يجب أن يبقى الأسد، في أي حال من الأحوال، لأنه في حال رحيله، ستوصل التنظيمات المتطرفة الوضع في سوريا إلى حالة ليبيا أو اليمن أو الصومال. وستجري "صوملة" سوريا. لذلك يجب أن يبقى الأسد لفترة ما، ومن ثم ستأتي المرحلة الانتقالية والدستور الجديد".

وأعرب علي عن قناعته بأن قضايا سوريا الأكثر حدة لا يمكن حلها إلا عبر الفدرلة وبالطرق الديمقراطية، موضحا أن سوريا اليوم منقسمة عمليا. ولذلك يجب إيجاد صيغة تحافظ على سوريا دولة موحدة، لكي يشعر كل مواطن أنه يتمتع بحقوقه الكاملة.

وتابع علي، أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" يأمل في تلقي الدعوة لحضور المفاوضات السورية المرتقبة في جنيف، وأشار إلى ظهور بعض البوادر الإيجابية في هذا الخصوص. مشدداً على "استحالة تحقيق حل سوري من دون الأكراد، لأن الأكراد اليوم هم القوة الفعلية التي تحارب الإرهاب".

وتسيطر قوات كردية على مناطق شمال شرق سوريا، فضلاً عن اعتبارها شريكاً للولايات المتحدة في الهجمات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) حيث تعتبر المكون الأساسي في حملة "غضب الفرات" التي تهدف إلى "تحرير" كامل الريف الغربي من الرقة من التنظيم.

وفي السياق ذاته، قدم حزب "الاتحاد الديمقراطي"، مسودة أعدها لمشروع الدستور السوري الجديد، لوزير الخارجية الروسي خلال اللقاء في موسكو.

وكان اجتماعاً بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأكثر من 10 من ممثلي المعارضة السورية، بينهم ممثلو مجموعات موسكو والقاهرة وأستانا للمعارضة، وكذلك مجموعة "حميميم" وأكراد سوريا عقد في وقت سابق يوم الجمعة بناء على دعوة من موسكو.

وقال خالد عيسى (حزب الاتحاد الديمقراطي)، للصحفيين بعد اللقاء إن هذا المشروع ينص على إقامة فدرالية في سوريا.

وكانت مجموعات كردية، أعلنت  في اذار 2016، تطبيق النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم بشمال سوريا، خلال اجتماع عقدوه بمدينة رميلان بمحافظة الحسكة، الأمر الذي رد عليه كل من النظام والمعارضة بالرفض.

ونوه أن هناك نقاطا مشتركة بين المسودتين، الكردية والروسية، بما في ذلك عدم تحديد قومية معظم سكان سوريا أو دينهم، بل يقترح تسليم الصلاحيات لهذا الأقاليم لاتخاذ القرارات. وأضاف أن المشروع الكردي ينص على منح صلاحيات أكبر لأقاليم البلاد.

وتابع أن المسودة الروسية تتضمن العديد من البنود الإجابية، ولاسيما إزالة كلمة "العربية: من اسم الجمهرية السورية والتخلي عن تحديد دين رئيس الدولة".

وسلمت موسكو وفد المعارضة السورية, مؤخرا, مشروع دستور جديد أعده خبراء روس، يتضمن "أفكاراً ومقترحات"، بهدف تسريع العملية السياسية, لكن قوبل بالرفض من قبل الفصائل السورية المسلحة , لأنها تعتبر أن الهدف ذا الأولوية هو ضمان وقف إطلاق النار.

وتقترح المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية وإحلال اسم "الجمهورية السورية" للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري.

كما تدل المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد على جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.

فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة للوثيقة: "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين".

وتشير المسودة الروسية إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات.

 

سيريانيوز