منع تجار يستوردون بضائع بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالنشاط الاقتصادي

منعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 30 تاجراً، يستوردون بضائع أجنبية بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالنشاط الاقتصادي، وأحالت عدد منهم إلى هيئة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..

وبحسب تقرير لصحيفة "الوطن"، إن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قررت أخذ إجراءات بحق 30 تاجراً بسبب الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي، وذلك وفقاً للمادة رقم (1) من أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال بعض المتأثرين لـ"الوطن" إن سبب هذه الإجراءات هو تحديد سقوف لإجازات الاستيراد للمواد والسلع المسموح باستيرادها لكن بعض المستوردين تجاوزوا الكميات المسموح بها وهو ما دفعهم لاستخلاص إجازات استيراد بأسماء شركاء أو أقارب لهم بعد تزويدهم بسجلات تجارية.

وبينوا أن عملية الرقابة والتدقيق في حركة نشاطهم التجاري من قبل الجهات المعنية تبين أنه ليس لديهم نشاط تجاري أو صناعي، وعليه تم اعتبارهم مخالفين للأنظمة والقوانين وتم منعهم من الاستيراد وأحيل عدد منهم إلى هيئة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

واعتبر بعض المخلصين الجمركيين بحسب ما أفادوا لـ"الوطن"، أن هذه الإجراءات سببت إعاقة وتأخيراً في تخليص ونفاذ المستوردات إلى السوق المحلية وحصول تكدس للحاويات في الميناء أو تراكم للشاحنات في المعابر خاصة معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

ومن جهته بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لصحيفة "الوطن" أن "هناك جهداً للتنسيق بين مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية لمعرفة المستوردين الحقيقيين ومعرفة من يستورد بأسماء الغير بهدف معرفة حركة تدفق البضاعة ودخولها وأماكن تصريفها والوصول للمكلفين مالياً بشكل موضوعي".

ووضح الحلاق أنه "منذ أكثر من 6 أشهر كانت هناك تصريحات حكومية تفيد بأنه سيكون هناك تدقيق ومتابعة أكثر لحركة المستوردات والمكلفين الحقيقيين مالياً".

وتابع أن "حالة تكدس البضائع والحاويات وتأخر عمليات التخليص الجمركي ترتب غرامات مالية على الحاويات بالقطع الأجنبي لمصلحة الشركات الأجنبية وبالتالي هذا يمثل شكلاً من أشكال استنزاف القطع الأجنبي الذي تجهد الحكومة لمنعه".

 

سيريانيوز