التصريح عن اجهزة الهواتف المحمولة المخالفة يدخل حيز التنفيذ الخميس

اعلنت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ان القرار الصادر المتعلق بضرورة التصريح عن الأجهزة المحمولة التي لم تدخل بشكل نظامي إلى سوريا يدخل اليوم حيز التنفيذ  اليوم الخميس.

وأوضح مدير عام الهيئة إباء عويشق, في تصريح لوكالة (سانا), أن "اجر التصريح للأجهزة الخلوية هي 10 آلاف ليرة سورية بغض النظر عن نوع الجهاز وتتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجراً مقابل تقديم خدمة التصريح يعادل 800 ليرة سورية".

 واشار عويشق إلى أن "كل جهاز خلوي استخدم قبل تاريخ ال23 من حزيران 2016 هو قابل للعمل على الشبكة الخلوية السورية".

ولفت عويشق إلى أنه “يمكن للمواطنين الراغبين بتسديد قيمة التصريح إلكترونيا القيام بذلك عبر تحويل المبلغ المطلوب كرصيد إلى رقم خاص بكل شركة , حيث يتلقى الشخص رسالة تؤكد تسديده قيمة التصريح ويضاف جهازه تلقائيا على القائمة البيضاء” .

وبين أنه "بعد مرور فترة السماح يقفل الجهاز ويتوقف عن العمل على الشبكة وفي حال تم تسديد قيمة التصريح بعد قفل الجهاز فإنه يعود للعمل على الشبكة خلال ساعات من دفع قيمة التصريح".

وحول الإجراءات التي ينبغي للقادمين من خارج البلاد القيام بها لتعمل أجهزة الخلوي الخاصة بهم على الشبكة السورية, اوضح عويشق أنه "يمكن للشخص التصريح في المراكز الحدودية في حال كانت زيارته مؤقتة وفي حال خروج الشخص من سوريا وعودته لاحقا فيمكنه في كل مرة تسجيل جهازه مجانا في المراكز الحدودية".

واضاف "بالنسبة للشخص الذي يود العمل على جهازه بخاصية التجوال أي باستخدام شبكة غير الشبكة السورية فهو ليس بحاجة للتصريح عن جهازه ولكن بمجرد عمله على الشبكة السورية مستخدما رقما خلويا سوريا فإن الجهاز سيفصل تلقائيا عن العمل على الشبكة بعد مرور 30 يوما".

وسبق ان اصدرت وزارة الاتصالات والتقانة, الشهر الماضي, الشروط والاجراءات المتعلقة بضرورة التصريح عن أجهزة الهواتف النقالة التي تدخل إلى سوريا بطريقة غير نظامية, وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

ونصحت الوزارة مؤخرا المواطنين بشراء أجهزتهم من مصادر موثوقة والحصول على فواتير نظامية والتحقق من وجود اللصاقة التي يضعها التاجر على كل جهاز كإثبات على حصوله على اعتماد الأنواع للأجهزة المدخلة عبر القنوات النظامية, وذلك لضمان حقوقهم وتجنيبهم الحاجة إلى القيام بالتصريح عن أجهزتهم بشكل إفرادي .

واصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات, في حزيران الماضي, قرارا يقضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

يذكر أنه بإمكان المواطن التحقق من وضع جهازه الخلوي عن طريق طلب الرمز المجاني “*134#”  ويصل الرد برسالة قصيرة حول أن الجهاز قابل للعمل على الشبكة السورية وبالتالي فإن الجهاز نظامي ولا يتوجب على صاحبه التصريح عنه, وإما يكون الرد أن الجهاز قابل للعمل على الشبكة السورية بشكل مؤقت وبالتالي يتوجب على مالكه التصريح عنه ليستمر بالعمل على الشبكة.

 

سيريانيوز