البيان الختامي لمؤتمر الإصلاح الإداري: الاستثمار الأمثل للعمالة الفتية وتقليص التضخم الاداري واجراء مسابقة مركزية

اختتم مؤتمر الإصلاح الإداري أعماله الخميس حيث نص البيان الختامي عددا من التوصيات منها تنظيم الاعمال الإدارية ووضعها ضمن مديرية واحدة لتقليص التضخم الاداري  والاستثمار الأمثل للعمالة الفتية في الوزارات، وإصدار هياكل وظيفية للوزارات متضمنة الملاك العددي واجراء مسابقة مركزية على مستوى الوزارات.

ونص البيان الختامي للمؤتمر الذي الذي عقد تحت شعار (إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية)  وتلته وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف على تنظيم الأعمال الإدارية ووضعها ضمن مديرية واحدة أو أكثر ما يقلص التضخم الإداري في الوزارات ويلغي الازدواجية وحالات التشابك التي كانت تعرقل العمل ويجعله أكثر مرونة إضافة إلى إقرار إصلاحات في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتعاقد والترخيص في الوزارات ما يقلل من حالات الفساد ويقدم خدمة بمستوى أفضل.

كما جاء في البيان إحداث مديرية القياس والجودة في الوزارات مهمتها قياس وتتبع الأداء الفني والمهني للجهات التابعة لها ومتابعة نسب الإنجاز وتحسين الأداء وفصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل بما يحقق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وتخفيض عدد معاوني الوزراء وتحديد دورهم في الإشراف والمتابعة على الأعمال التنفيذية مقابل تعزيز دور المديرين المركزيين لأداء مهامهم في الإدارات الوسطى ووضع نظام اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والخبرة والمهارات القيادية ووضع نظام دوري لتقييم أدائهم.

ونص البيان على إجراء مسابقة مركزية على مستوى الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية والعمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية ومراجعة الفئات الوظيفية الخمس في الدولة لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام.

كما خلصت نتائج المؤتمر إلى الاستثمار الأمثل للعمالة الفتية في الوزارات من خلال رفع معدلات تدريبها وتطوير مسارها الوظيفي والربط الفعلي بين المؤهل العلمي والخبرة من جهة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف من جهة أخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالتها ورصد اعتمادات مالية للتدريب والتأهيل في الموازنات لكل الوزارات لرفع مهارات العاملين الإدارية.

إلى ذلك توصل المؤتمر الى جملة من التوصيات تلتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف.

وتضمنت التوصيات التي تلقت سانا نسخة منها إصدار التقارير الإدارية لكل الوزارات والعمل على تحسين ترتيب سورية على المقياس العالمي وإحداث هيئة الانفاق وحل التداخل بين الإدارة المركزية لوزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم ومراجعة الصكوك الناظمة لعمل وزارة العدل.

ودعت التوصيات إلى موافاة لجنة إقرار البنى التنظيمية بدليل عمل إجرائي لمديريتي التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة والمعرفة التقانية في وزارة الاتصالات والتقانة.

ولفتت التوصيات إلى توضيح العلاقة بين التراث المادي واللامادي وإعداد الصكوك القانونية اللازمة لإحداث الهيئات الخاصة بعمل مديرية المخابر المركزية والمخابر التابعة لها ومركز إعادة التأهيل وتصنيع الأطراف الصناعية وتحويل مديرية أملاك الدولة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى هيئة عامة أو مديرية عامة ذات استقلال مالي.

وبينت التوصيات ضرورة مناقشة تنظيم صلاحيات الإشراف بين وحدات الإدارة المحلية والمديريات الفرعية في المحافظات وإعداد نموذج الصك القانوني لإحداث الوزارات على مستوى الجهاز الحكومي يتضمن العمل على منع ازدواجية المهام بين الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة لها أو التداخل مع مهام وزارات أخرى.

كما دعت التوصيات إلى وضع دليل لإحداث مديريات أو تعديلها وفق ضوابط ومعايير ومراجعة الصكوك التشريعية لإحداث الوزارات سواء المدمجة أو التي مرسوم إحداثها قديم ولا يعكس واقعها الراهن ومراجعة مهام الوزارة ونطاق إشرافها بما يحقق التكامل في الجهاز الحكومي ويمنع التداخل بين الوزارات.

 

وأشارت التوصيات إلى إصدار هياكل وظيفية للوزارات متضمنة الملاك العددي وتحديد الوظائف النوعية وإلغاء أسماء الوظائف القديمة وتحديثها وتشكيل فرق عمل لإعداد دليل نموذجي للنظام الداخلي وللهياكل الوظيفية ومراجعة الفئات الوظيفية لتتوأم مع سوق العمل.

ولفتت التوصيات إلى الاكتفاء بالأعداد الموجودة من العاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في القطاع الإداري والتوجه إلى التعيين من الفئتين الأولى والثانية فقط والعمالة المهنية في القطاع الاقتصادي عبر إجراء مسابقة مركزية في شهر أيلول.

وبينت التوصيات ضرورة وضع معايير لضبط حركة دوران العمالة بين الجهات العامة ومعالجة حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإعادة النظر في التشريعات المتضمنة (التعيين-إعادة التعيين) على شواغر محدثة واعتماد منهجية علمية وإدارية لتوزيع العمالة ووضع وثيقة حكومية تتضمن أسس ومعايير إعادة توزيع العمالة على الوحدات التنظيمية الفنية والإدارية تمهيداً لوضع الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي وإصداره في مرسوم.

وأوضحت التوصيات أهمية وضع المعايير الفنية للحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات وإضافة وظيفة مستشار واحد ترتبط بالوزير إلى الهياكل الوظيفية في كل إدارة مركزية للوزارات وتحديد الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة لإشغالها ضمن تلك الهياكل.

وأشارت التوصيات إلى إعادة تخصيص الاعتمادات في بند التدريب في موازنات كل الوزارات وتوحيد جهة الإشراف على برامجه التنفيذية من قبل وزارة التنمية الإدارية وتكليفها وضع معايير لاختيار المديرين المركزيين في الإدارات المركزية للوزارات وإعداد دورات لتدريبهم.

ودعت التوصيات إلى التقييم الدوري لأداء مديريات ومديري التنمية الإدارية وإعادة النظر بآلية اختيار مديري التنمية الإدارية والعاملين في المديرية ووضع خطة تدريب وتأهيل سنوية لمديري التنمية الإدارية والعاملين في مديريات التنمية الإدارية والعمل على استقطاب موارد بشرية وتحفيز قسم الإبداع الحكومي ضمن مركز القادة في الوزارة ونقل اختصاص طلب التوظيف في القطاع العام كاملاً إلى وزارة التنمية الإدارية بموجب أحكام القانون رقم 28 لعام 2018 حيث أن عمل مكاتب التشغيل قد تحول إلى عمل إحصائي بموجب المرسوم التشريعي رقم 116 لعام 2013.

سيريانيوز