صحيفة: البيت الأبيض عرقل سراً فرض عقوبات جديدة ضد النظام السوري

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم الثلاثاء، ان البيت الأبيض عرقل الأسبوع الماضي، الكونغرس من التصويت على مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد "بسبب جرائم الحرب الدائرة ضد المدنيين" في بلاده.

وذكرت الصحيفة في مقال كتبه الصحفي جوش روغن، أن "البيت الأبيض عمل من خلف الكواليس، الأسبوع الماضي لمنع مجلس النواب (أحد غرفتي الكونغرس) من التصويت على مشروع قانون اتفق عليه الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) يفرض بموجبه عقوبات على النظام السوري والرئيس السوري لارتكابه جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين".

وأضاف روغن في مقاله أن "قيادة الديمقراطيين (في الكونغرس) أذعنت لضغط البيت الأبيض ساحبة دعمها للتصويت على المسودة في الوقت الحالي".

وحمل مشروع القانون اسم "قانون سيزار سوريا لحماية حقوق المدنيين"، نسبة لاسم المصور المنشق عن النظام السوري، والذي قام بتسريب آلاف الصور المتعلقة بتعذيب وقتل السجناء في معتقلات السورية، وكان يفترض تقديمه لمجلس النواب الأمريكي، هذا الأسبوع لولا تدخل البيت الأبيض مساء الجمعة الماضية، بحسب ما أفاد تقرير الصحيفة الأمريكية.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس النواب آشلي سترونغ، القول "بعد الطريقة الكارثية التي تعامل بها أوباما مع سوريا، فهو الآن يقوم برش الملح على الجرح، لقتل مسودة قانون اتفق الحزبان عليها، وتهدف إلى ترتيب الفوضى التي خلقها".

وأعرب عن أمله في أن "يقوم الأعضاء (في الكونغرس) بالتصويت على هذا التشريع عن قريب".

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون كان يبتغي "فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وأتباعه ويدفع إلى إجراء تحقيقات تهدف إلى تنشيط المحاكمات ضد جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية إيجاد حل تفاوضي للأزمة، كما وأنه يفوض الرئيس (الأمريكي)، بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع أو تمول الحكومة السورية أو جيشها أو أجهزتها الاستخبارية بما في ذلك إيران وروسيا".

وقالت المطبوعة الأمريكية، أن المسودة تفوض الرئيس "فرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل مع عدة منشآت صناعية تسيطر عليها الحكومة السورية بما في ذلك قطاعات الخطوط الجوية والاتصالات والطاقة".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول لم تسمه في الكونغرس قوله أن البيت الأبيض يعتقد "أن توقيت التشريع ليس ملائماً"، في إشارة إلى ان إصداره قد يعرقل فرص إعادة العمل بوقف الأعمال العدائية الذي توصل إليه كل من واشنطن وموسكو في 9  أيلول الجاري.

وكانت روسيا وأمريكا توصلتا لاتفاق حول وقف اطلاق النار في سوريا, واستمر لمدة اسبوع, وشهد عدة خروقات من قبل النظام والمعارضة,  حتى أعلن الجيش السوري يوم الاثنين انتهاء العمل بالهدنة، فيما أعلنت موسكو وواشنطن ان نظام الهدنة مستمر ولم يمت.

ولم يصدر تعقيب رسمي من البيت الأبيض على ما ذكرته الصحيفة الأمريكية حتى الساعة.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في حزيران 2011 أنها فرضت عقوبات على قوات الأمن السورية تقضي بتجميد أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية وتحظر على الأمريكيين التعامل معها، وذلك لارتكابها ما أسمته "انتهاكات لحقوق الإنسان"، سبقها فرض عقوبات في 29 نيسان من العام ذاته تقضي بحجز الممتلكات العقارية لـ 5 مسؤولين سوريين كما شملت العقوبات ما اسماه الأمر التنفيذي "الكيانات" وهي جهاز المخابرات العامة, وقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيرانية، أو قوات القدس, ثم فرضت عقوبات في 19 أيار 2011 تقضي بتجميد أصول على مسؤولين سوريين شملت الرئيس بشار الأسد.

يشار الى ان مجلس الاتحاد الأوروبي اعلن في ايار الماضي، تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري، منذ 2011،  عاما آخر والتي تشمل حظرا نفطيا وتجميد الأصول المصرفية للبنك المركزي السوري. وأشار المجلس إلى أن العقوبات ستبقى قائمة "ما دام القمع مستمرا"، حيث يحظر على أكثر من مئتي شخص وسبعين كيانا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم على خلفية قمع السكان المدنيين في سوريا.

سيريانيوز