للحد من تفشي"كورونا"..تعليق العمل في الجهات العامة حتى إشعار اخر

أصدرت عدد من الوزارات قرارات نصت على إيقاف العمل في المؤسسات والدوائر التابعة لها حتى اشعار اخر، في اطار الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها على الفيسبوك، صورة عن قرار أصدرته  علقت من خلاله العمل في 3 من الجهات التابعة لها والتي تشمل " المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية" و "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" و " هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأعلن المصرف العقاري إيقاف جميع عمليات القروض والكشوف باستثناء عمليات سداد الأقساط والسحب والإيداع واقتصار العمل في الإدارة العامة والفروع على مديريات العمليات المصرفية والمعلوماتية والدفع الإلكتروني والحسابات الجارية والخزينة والحراسات اعتباراً من غدا الاحد وحتى إشعار آخر إلى جانب الاستمرار بتغذية وتشغيل الصرافات على مدار الساعة.

من جهته، أصدر المصرف الصناعي قراراً باقتصار الدوام حتى إشعار آخر على مديري الفروع ومعاونيهم والعاملين في دوائر الخزينة والمراقبة والتقنية للقيام بأعمال الإيداع والسحب والتحويل والصرافات وسداد أقساط القروض فقط.

كما أعلن المصرف التجاري إيقاف العمل في دوائر التسليف والعلاقات الخارجية في جميع الفروع وفي كل مكاتب المصرف في مراكز خدمة المواطن مع تخفيض عدد العاملين في باقي المديريات إلى الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمل اعتباراً من غد الاحد وحتى إشعار آخر .

وفي سياق متصل علقت وزارة الثقافة الدوام في الادارة المركزية ومديريات الثقافة في المحافظات، وتعليق الدوام في الجهات التابعة لها (المديرية العامة للآثار والمتاحف - الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون - مكتبة الأسد - الهيئة العامة للكتاب - المؤسسة العامة للسينما - المعاهد العليا في الوزارة - هيئة الموسوعة العربية) اعتباراً من 22 الجاري وحتى اشعار اخر.

كما أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام ابراهيم قرارا يقضي بتعليق الدوام لجميع العاملين في الجامعات العامة والخاصة والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد الوطني للإدارة العامة والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، عدا نواب رئيس الجامعة وأمين الجامعة ومديري المديريات المركزية وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام والدوائر في الكليات بدءا من الغد وحتى إشعار آخر.

وتم تكليف عمداء الجامعات العامة وضع خطة طوارئ لأعضاء الهيئة التعليمية في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض إضافة إلى مدارس التمريض وتأمين أرقام هواتفهم للاستجابة لأي طارئ.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية قراراً يتضمن إيقاف الدوام الإداري في الإدارة المركزية للوزارة بدمشق واختصار التواجد في الإدارات على المناوبين المحددين من قبل مدراء الإدارات لضمان معالجة الحالات المستعجلة والطارئة.

وبحسب القرار، يستمر المناوبون في الإدارة القنصلية باستقبال الوثائق المتعلقة بالوكالات المنظمة خارج سوريا والمعدة للاستعمال في سورية وكذلك الفواتير التجارية حصراً.

وتضمن القرار إيقاف العمل بالمكاتب القنصلية في المحافظات باستثناء المكتب القنصلي في اللاذقية لاستقبال المعاملات المتعلقة بالفواتير التجارية حصراً واقتصار العمل في سفارات الجمهورية العربية السورية وقنصلياتها على معالجة الحالات الطارئة.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل بهذه الإجراءات يبدأ اعتبارا من صباح الأحد 22 الشهر الجاري وحتى اشعار اخر.

وعممت وزارة التربية على مديرياتها بالمحافظات ومديريات الإدارة المركزية والجهات التابعة لها تخفيض أعداد العاملين المداومين لديها والجهات التابعة لها إلى الحدود الدنيا وبما يضمن سير العمل حتى إشعار آخر.

كما علقت وزارة المالية العمل في مديريات "الحسابات العامة والتخطيط والاحصاء والبحوث والأوراق المالية الحكومية والتعاون الدولي والمعهد التقاني المالي والرقابة الداخلية"، مع استمرار العمل  بالحد الأدنى من العاملين في المديريات الأخرى اعتبارا من الاحد وحتى إشعار آخر .

وأوضحت الوزارة أن العمل مستمر في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية بالمحافظات بالحد الأدنى اللازم من العاملين .

كما يستمر العمل بالحد الأدنى من العاملين المداومين في المصارف العامة التي تستدعي الضرورة استمرار العمل بها مع توقيف العمليات المتعلقة بمنح القروض حتى إشعار آخر .

وبالنسبة للمديرية العامة للجمارك وهيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التي تستدعي الضرورة استمرار العمل بها، فأكدت الوزارة أن العمل مستمر بهذه الهيئات بالحد الأدنى اللازم من العاملين.

وعلقت وزارة النفط العمل في كافة الجهات الإدارية التابعة لها، فيما يستمر العمل بالحد الأدنى الممكن للعاملين في الجهات الإدارية المرتبطة بالعمل الإنتاجي والخدمي

وكان رئيس الوزراء عماد خميس طلب في وقت سابق اليوم، من الوزراء اتخاذ القرارات لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها ،وتقليص أعداد العاملين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن بدءاً من 22 الجاري وحتى اشعار اخر، مشيرا الى ان تعليق العمل المطلوب لا يشمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.

وعلقت وزارة النقل، يوم الخميس، العمل كلياَ في كافة المديريات والدوائر التابعة لها في البلاد،  وذلك في اطار التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

واتخذت السلطات السورية تدابير وقائية لمنع انتشار "كورونا" في البلاد، أهمها تعليق  الدوام في الجامعات و المدارس و المعاهد لغاية 2 نيسان ،  واغلاق المطاعم والمقاهي و الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية.

وهددت الحكومة في وقت سابق، المواطنين بفرض "الحجر الإلزامي"، في حال لم يتم التقيد بالتعليمات والتوجيهات في تطبيق "الحجر الطوعي".

وأعلنت وزارة الصحة السورية عدة مرات عدم تسجيل أي حالات اصابة حتى الان نتيجة فيروس "كورونا"، داعية الى توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاستهانة بهذا الوباء.

سيريانيوز