بعد اقرار الهدنة.. الجعفري: نحتفظ بحق الرد في حال قيام الارهابيين باستهداف المدنيين ولو بقذيفة واحدة
"القرار الجديد يجب أن يطبق على كل الأراضي السورية بما فيها عفرين والأراضي التي تحتلها القوات الأمريكية وعلى الجولان المحتل"
قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري السبت ان الحكومة السورية تحتفظ بحقها كاملا في الرد على المجموعات الإرهابية المسلحة في حال قيامها باستهداف المدنيين ولو بقذيفة واحدة, وذلك بعد تبني قرار مجلس الامن الدولي بشان هدنة لمدة شهر.
وقال الجعفري في كلمة له بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في سورية لمدة ثلاثين يوما على الأقل أن إنهاء معاناة السوريين لا يحتاج عقد جلسات استعراضية ولا تشكيل لجان أممية بل يتطلب فقط تطبيق القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بشأن الوضع في سورية منها 13 قرارا لمكافحة الإرهاب.
واضاف الجعفري إن "أهالي دمشق يعانون بشكل حقيقي من الإرهابيين الموجودين في الغوطة الشرقية", لافتا الى ان "نداءات 8 ملايين سوري لا تصل إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة وإلى صندوق بريد مندوبي بريطانيا وفرنسا.. بينما تصلهم نداءات الإرهابيين”.
وأشار الجعفري إلى تعرض مقر الهلال الأحمر العربي السوري في دمشق إلى عشر قذائف من الإرهابيين “المعتدلين” في الغوطة أوقعت شهداء وجرحى بينهم طبيب.
وشدد الجعفري على أن "الحكومة السورية تعاملت بجدية مع كل المبادرات والتزمت بها حرصا على حياة مواطنيها ودعت المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية إلى القاء السلاح وأمنت للمدنيين ممرات خروج آمنة منها".
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن "اتفاق أستانا الزم الجماعات المسلحة بفصل ارتباطها عن تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين وأعطى الحق للحكومة السورية بالرد على أي اعتداء".
وقال الجعفري اننا "نمارس حقا سياديا بالدفاع عن أنفسنا وسنستمر في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية.. الحكومة السورية تحتفظ بحقها كاملا في الرد على المجموعات الإرهابية المسلحة في حال قيامها باستهداف المدنيين ولو بقذيفة واحدة".
وتابع الجعفري "القرار الجديد يجب أن يطبق على كل الأراضي السورية بما فيها عفرين والأراضي التي تحتلها القوات الأمريكية وعلى الجولان السوري المحتل".
وأكد الجعفري أن المطلوب أن تتوقف حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن عقد اجتماعاتها وعن وضع خطط استراتيجية تذكرنا بعهد الاستعمار وتهدف لتقسيم سورية وتغيير نظام الحكم فيها بالقوة.
وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.
وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .
وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.
وبرزت ردود افعال دولية منددة ورافضة لمايجري للتصعيد في منطقة الغوطة, وسط دعوات لوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات للمنطقة.
سيريانيوز