الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على النظام السوري لمدة عام إضافي

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه قام بتمديد العقوبات التي تستهدف أشخاصا وكيانات مرتبطة بالسلطات السورية، بسبب تورطهم فيما أسماه "القمع العنيف للمدنيين في سوريا"، عاما إضافيا.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان له نقلته وكالات انباء، انه "تماشيا مع إستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، قرر الاتحاد الأوروبي الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه، حتى 1 حزيران 2020، حيث لا يزال قمع المدنيين مستمرا".

وأضاف البيان ان "المجلس أزال 5 أشخاص متوفين من القائمة، وكذلك كيان واحد لم يعد له وجود وكيان واحد لم تعد هناك أسباب لإبقائه تحت التدابير التقييدية".

وتضم القائمة بحسب البيان 270 شخصا و70 كيانا مستهدفين من خلال حظر السفر وتجميد الأصول لكونهم مسؤولين عن ما اسماه القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، والذين يستفيدون من النظام أو يدعمونه، أو يرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات".

وتشمل العقوبات الاوروبية المفروضة حاليا على سوريا فرض حظر على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مدد في 9 أيار الجاري العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري لعام آخر، وذلك رداً على ماوصفه بـ"الممارسات الوحشية" التي يتبعها بحق شعبه.

يشار الى أن الاتحاد الاوروبي سبق وان فرض أكثر من 20 حزمة من الإجراءات العقابية على مسؤولين وكيانات سورية على خلفية الأزمة.

سيريانيوز