المتواجدون في القصر العدلي في الحسكة يرفضون تسليمه بعد أن استلمته وزارة العدل

أفاد المتحدث الرسمي باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد"، أحمد الهلالي، بأنّ وزارة العدل تسلمت القصر العدلي في الحسكة، وطلب النائب العام من القضاة مباشرة دوامهم، لكن رفض المتواجدين بالقصر في القامشلي تسليمه لوفد الوزارة يشكل تصعيداً غير مبرر.

وأضاف "الهلالي" لصحيفة "الثورة السورية"، أنّ وزارة العدل عرضت في القامشلي خطة لتسلم القصور العدلية وفق اتفاق 29 كانون الثاني، وأنّ الحكومة طلبت قوائم موظفي وقضاة "الإدارة الذاتية" لدمجهم في المؤسسة القضائية، لافتاً إلى أنها لم تتسلمها حتى الآن. 

وتابع، أن القضاة سيباشرون عملهم إلى جانب قضاة "الإدارة الذاتية" لحين تسوية الوضع القانوني وفق قانون السلطة القضائية السوري. 

وأشار المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد" إلى أنه لن تتخلى الحكومة عن "أي كفاءة في "مجالس العدالة" وإمكانية قبولهم استثنائياً في المعهد العالي للقضاء قائمة".

كما لفت "الهلالي" إلى أنه جرى طرح تسوية أوضاع المحامين وتسهيل إجراءات انتسابهم إلى نقابة المحامين، مشيراً إلى "أنّ المتواجدين في القصر العدلي بالقامشلي رفضوا تسليم المبنى ورفضوا عودة القضاة إلى مكاتبهم دون مسوغ مشروع".

وأردف المتحدث، أنه "لا يمكن وضع جدول زمني محدد في ظل الإصرار على التأجيل لأجل غير محدد"، وأنه "لا بديل عن اتفاق 29 كانون الثاني القائم على قانون واحد وجيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة".

وكان قد توجه وفد من وزارة العدل إلى مدينة القامشلي بعد استلام الوزارة القصر العدلي في الحسكة، لكن المتواجدين في القصر رفضوا تسليم المبنى وعودة القضاة إلى أعمالهم.

سيريانيوز