تعميم بوقف تراخيص لمحال سوريين في مصر دون موافقة أمنية

حظرت السلطات المصرية، منح السوريين المقيمين في مصر، تراخيص لمحال تجارية يملكونها، من دون الحصول على موافقة أمنية.

ونشرت وسائل اعلام تعميماَ أصدره وزير التنمية المحلية المصري محمد شعراوي، وجه من خلاله جميع المحافظين، بعدم منح أي تراخيص  جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون في مصر، أو يشاركون في ملكيتها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية.

كما طالب التعميم بحصر أسماء كل السوريين الحاصلين على تراخيص لمحال تجارية .

وجاء قرار وقف تراخيص محال السوريين بناءاَ على أوامر مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واشار التعميم الى ان قرار وقف تراخيص المحلات جاء بعد ملاحظة قيام السوريين مؤخراَ بافتتاح سلسلة للمحلات التي يمتلكونها خلال فترات قصيرة، وظهور آثار "الثراء المفاجئ"، على عدد كبير منهم، واتجاههم لشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة.

وبحسب منشور صادر من وزارة التنمية ، فان القرار جاء بعد ورود تقارير تشير الى حصول السوريي  على تمويل من قطر، من خلال أعضاء "جماعة الإخوان المسلمين"، لشراء المحلات ذات مواقع مهمة.

وكان المحامي المصري، سمير صبري قدم، عام 2019، مذكرة قانونية للنيابة العامة طالب فيها بإخضاع أموال السوريين لـ"قوانين الضرائب والرقابة" في مصر

واشارت المذكرة الى ان السوريين غزوا مناطق تجارية كثيرة في انحاء مصر، وعملوا في مجالات كثيرة بالمطاعم والمقاهي وانشأوا فرق للإنشاد الديني،  واشتروا محلات تجارية وشقق وفيلات باسعار باهظة وفي مواقع راقية، كما افتتحوا ورش للخياطة ومصانع للنسيج والسجاد، كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية.

ولجأ الاف السوريين الى مصر منذ بدء الازمة السورية عام 2011،  وانتشروا في انحاء مختلفة هناك، وعملوا في مجالات عديدة، حيث انتشرت المحلات التجارية و المطاعم والمأكولات والحلويات السورية بكثرة ، التي لاقت رواجاَ كبيراَ.

يشار الى ان السلطات المصرية بدأت في عام 2013، بفرض تأشيرة الدخول "الفيزا" على السوريين.

سيريانيوز