محكمة التحكيم الرياضية "كاس" تستبعد روسيا لمدة عامين من المشاركة في البطولات الدولية الكبرى

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" قرارا باستبعاد روسيا لمدة عامين من المشاركة في البطولات الدولية الكبرى، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات. وبناء على هذا القرار، لن يستطيع الرياضيون الروسيون المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022.

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" قرارا باستبعاد روسيا لمدة عامين من المشاركة في البطولات الدولية الكبرى، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات.

وبناء على هذا القرار، لن يستطيع الرياضيون الروسيون المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022.

وقلص القضاة الثلاثة الذين عينتهم أعلى محكمة رياضية في العام، إلى النصف عقوبة الاستبعاد لأربع سنوات التي اقترحتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ("وادا") العام الماضي، في حين منحت الفرصة أمام الرياضيين الروس الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات، للمشاركة تحت علم محايد.

واعترف القضاة في قرارهم بأن "عواقب" الغش الروسي أي التزوير على نطاق واسع لبيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات "ليست بالأهمية التي كانت تأمل فيها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".

ولتبرير تساهلهم، قال القضاة إنهم "أخذوا في الاعتبار مسائل تناسبية العقوبات، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى تعزيز تغيير الثقافة وتشجيع الجيل القادم من الرياضيين الروس على المشاركة في رياضة دولية نظيفة".

باختصار، تمت حماية الرياضيين إلى حد كبير من العقوبة الجماعية التي طالبت بها وادا والتي تضمنت في البداية ثلاث نسخ من الألعاب الأولمبية، حتى الأولمبياد الصيفي في باريس 2024، ما قد يؤدي إلى نهاية مسيرة العديد منهم.

وفي حال ظل الاستبعاد سارياً حتى 16 كانون الأول 2022، فإن آثاره على كأس العالم التي ستنتهي في قطر بعد يومين من ذلك التاريخ لم تتضح بعد: يمكن للرياضيين الروس بالتأكيد التنافس تحت راية محايدة، لكن البيان الصحافي للمحكمة لا يوضح كيف يمكن تطبيق هذا التسامح على الرياضات الجماعية.

من جهة أخرى، أمرت المحكمة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ("روسادا")، بدفع 1,27 مليون دولار لوادا لتعويض الخبرات التي قامت بها منذ كانون الثاني 2019 بشأن تزوير بيانات مختبر موسكو.

وكانت وادا خصصت ما يقرب من 4 ملايين دولار في عامي 2015 و2016 في تحقيقين آخرين حول المنشطات المؤسساتية في روسيا، لا سيما بشأن الغش الذي حدث خلال الأولمبياد الشتوي عام 2014 في سوتشي بمساعدة الأجهزة السرية الروسية.

وتعود القضية إلى عام 2010، وتتعلق بالأجهزة السرية ووزارة الرياضة الروسية، وأثارت التوترات بين موسكو والهيئات الرياضية التي يُنظر إليها على أنها أدوات للهيمنة الغربية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في تشرين الأول الماضي "نحن نمنع، بوسائل غير رياضية جدا، رياضيينا من تحقيق النجاح الذي يستحقونه"، مضيفا "أنتم تعرفون ما يقوله المدربون في هذه الحالات: عندما تلعب خارج القواعد، لا يجب أن تئن بل تضرب الرؤوس بقوة أكبر من الخصم".

سيريانيوز

18.12.2020 09:38