على طاولة الحكومة.. توزيع المشتقات النفطية.. وزيادة التعويضات لبعض العاملين

بحث مجلس الوزراء يوم الثلاثاء واقع توزيع المشتقات النفطية على القطاعات النفطية، كما ناقش زيادة تعويضات المكلفين بأعمال امتحانات الشهادات العامة ومدارس التعليم المهني

بحث مجلس الوزراء يوم الثلاثاء واقع توزيع المشتقات النفطية على القطاعات النفطية، كما ناقش زيادة تعويضات المكلفين بأعمال امتحانات الشهادات العامة ومدارس التعليم المهني.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أن المجلس ناقش مشروع الصك التشريعي المتضمن زيادة التعويضات المالية للعاملين المكلفين بأعمال امتحانات الشهادات العامة في وزارة التربية ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة، بما يتناسب مع حجم الجهود المبذولة لإنجازها بدقة تامة وفي الأوقات المحددة، ومع الأعباء التي يتحملها المصحح والمراقب والقائمون على الأعمال الامتحانية.

كما ناقش المجلس مقترحات اللجان الوزارية المعنية بشأن نسب توزيع مادة المازوت على القطاعات المختلفة وتأمين احتياجاتها وزيادة مخصصات المشافي في القطاعين العام والخاص والنقل الجماعي من المحروقات، مع إعطاء الأولوية في التوزيع بعد بدء الانفراجات في الفترة القريبة المقبلة لمازوت التدفئة.

وأكد المجلس على متابعة عمل لجان المحروقات في المحافظات بما يضمن ممارسة مهامها بالشكل الأمثل وتحقيق عدالة التوزيع، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المتاجرين بالمواد المدعومة، وتم تكليف شركة محروقات بالإسراع في أتمتة توزيع المازوت الزراعي بموجب البطاقة الالكترونية وتطبيق مشروع الـ GPS على الآليات في كافة المحافظات.

وشدد المجلس على استمرار عمل المشافي والأفران والمصارف والمنافذ الحدودية والمحاكم  لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة مع متابعة حسن سير العمل في هذه الجهات، بالتوازي مع زيادة الرقابة على الأسواق وقمع المخالفات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وبين رئيس المجلس حسين عرنوس أهمية تنشيط الأسواق الشعبية لكسر الحلقة الوسيطة وإيصال السلع والمواد من المنتج إلى المستهلك بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن في الأسواق.

وشدد عرنوس على جودة تقديم الخدمات الطبية والصحية في المشافي والمراكز الصحية بما يعكس الدعم الحكومي المقدم لقطاع الصحة.

وطلب عرنوس من وزارة المالية الإعلان عن آلية منح قرض الـ400 ألف ليرة للعاملين في الدولة والمتقاعدين دون فوائد بالسرعة الممكنة وتحقيق المرونة في إجراءات الحصول على القرض.

وكلف المجلس الوزارات المعنية مراجعة قائمة السلع التصديرية في الروزنامة الزراعية، وتحديد الأولويات بالنسبة للمواد المستوردة بما يضمن تزويد السوق المحلية بالسلع الضرورية التي تحتاجها، ودراسة الجدوى الاقتصادية لنقل الحمضيات من محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى المنطقة الوسطى ودمشق عبر القطارات بما يقلل من تكاليف النقل وينعكس بشكل مباشر على تخفيض أسعار المادة المعروضة في الأسواق.

 

سيريانيوز

20.12.2022 20:47